مباشر- كشفت عمليات تصدي ومصادرة شحنات متتالية عن شبكات عالمية واسعة تعمل على إعادة توجيه رقائق الذكاء الاصطناعي المحظورة في انتهاك لقواعد الأمن القومي الأمريكي. 
وأفاد مسؤولون حكوميون بأن ضوابط التصدير التي فرضتها واشنطن تسببت في ظهور تجارة خفية مترامية الأطراف، بدلاً من القضاء على وجود شركة "إنفيديا" في السوق الصينية.
وسلطت القضايا المتزايدة الضوء على شركة "إنفيديا"، في وقت نفى فيه رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ وجود أدلة على التهريب، مستفيداً من علاقاته الوثيقة للضغط باتجاه تخفيف القيود. 
ورغم عدم اتهام "إنفيديا" بانتهاك القوانين عمداً، يتساءل خبراء ومسؤولون عن ثغرات إجراءات العناية الواجبة وتجاهل المؤشرات التحذيرية في دول مثل تايلاند وماليزيا وسنغافورة.
تعتمد "إنفيديا" على شبكة توزيع معقدة عبر موردين ووسائط خارجية، مما أتاح لسماسرة غير شرعيين استغلال النظام لتأمين طلبات لعناوين خارجية وإعادة توجيه الأجهزة. وأظهرت تحقيقات في تايوان تورط شركة "فلاينج تايجر" في تهريب 74 خادماً مزودة برقائق "بلاك ويل" إلى الصين عبر اليابان وإندونيسيا، قبل اعتراض باقي الشحنة.
كما كشفت لوائح اتهام أمريكية عن مخطط أكبر شمل يي شيان "والي" لياو، المؤسس المشارك لشركة "سوبر مايكرو"، عبر بيع أجهزة بقيمة 2.5 مليار دولار لشركة "أوبون" في تايلاند لتوجيهها إلى الصين. وأسفرت هذه المخططات عن تشديد مصنعي الخوادم و"إنفيديا" لإجراءات الامتثال، وتقليص قائمة الشركات المعتمدة مسبقاً في آسيا.
أثارت تحقيقات مع شركاء "إنفيديا Cloud" الرسميين قلقاً واسعاً في واشنطن، خاصة بعد مصادرة قصر بقيمة 40 مليون دولار في سنغافورة عائد لعمليات تهريب رئيس شركة "أبيريا". 
وفي قضية شركة "ميغاسبيد"، أظهرت الفحوصات وجود اختلافات جوهرية واستيراد 50 ألف رقاقة إضافية خارج النطاق المسجل لمراكز بياناتها.
وتشير تقديرات إلى استمرار اعتماد شركات الذكاء الاصطناعي الصينية مثل "ديب سيك" و"مون شوت" على الرقائق المهربة لتأمين القدرات الحسابية اللازمة. 
ومع تعليق إدارة ترامب لبعض خطط القيود المشددة وسط ردود فعل دبلوماسية، يرى مسؤولون أمريكيون أن مواجهة عمليات التهريب أصبحت واحدة من أصعب المعارك التنظيمية.