مباشر- أظهرت مسودة اقتراح للمفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى وضع هدف يتمثل في أن تمثل الكهرباء 46% من إجمالي استهلاك الطاقة في جميع أنحاء التكتل بحلول عام 2040، وهو ما يعادل مضاعفة المعدل الحالي تقريباً.

وتعد هذه الخطة جزءاً من رد التكتل على تداعيات التوترات الإقليمية التي أدت إلى قفزات في أسعار النفط والغاز، مما دفع بروكسل لإعداد تدابير جديدة لخفض الاعتماد على الطاقة المستوردة، لا سيما وأن الاتحاد يستورد أكثر من 80% من غازه وما يفوق 90% من احتياجاته النفطية.

ويغطي الاعتماد على الكهرباء حالياً نحو 23% فقط من استهلاك الطاقة النهائي في الاتحاد الأوروبي، وهي نسبة ظلت راكدة لعقد من الزمن، في حين يعتمد باقي الاقتصاد على الوقود الأحفوري.

وسيتطلب رفع هذه النسبة إلى 46% إحداث طفرة هائلة في تبني المركبات الكهربائية، واستبدال غلايات الغاز بمضخات حرارية في المنازل على نطاق واسع، فضلاً عن كهربة العمليات الصناعية وتحديث شبكات الطاقة القديمة، وهو ما يستدعي ضخ استثمارات بمئات المليارات من اليورو.

وتربط قطاعات صناعية واسعة نجاح هذه الخطة بقدرة صناع السياسات على خفض أسعار الكهرباء المرتفعة في أوروبا، حيث ترى شركات عديدة أن التكاليف الحالية تجعل من الصعب تحويل عملياتها التشغيلية إلى الكهرباء بجدوى اقتصادية.

وتشير تقديرات المسودة إلى أن تحقيق الهدف المقترح قد يسهم في خفض فاتورة استيراد الوقود الأحفوري للاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 260 مليار يورو سنوياً بحلول عام 2040، على أن تضع المفوضية تفاصيل الخطة تمهيداً لتقديم تشريع رسمي في الربع الأخير من العام لتقنين هذا الهدف.