البرلمان العراقي يوافق على «حكومة غير كاملة» لمواجهة التحديات

وافق البرلمان العراقى، الخميس، على الحكومة الجديدة غير المكتملة، التي شكلها رئيس المخابرات السابق مصطفى الكاظمى، لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، بعد 6 أشهر من الخلافات والشد والجذب بين الأحزاب على توزيع الحقائب الوزارية، ومنح البرلمان ثقته لغالبية الوزراء لكنه أجل التصويت على حقيبتى الخارجية والنفط، بسبب فشل الأحزاب في الاتفاق على من يشغلهما، كما رفض عددا من المرشحين لتولى بعض الحقائب، ما يعنى أن الكاظمى يبدأ ولايته بحكومة غير كاملة.

وبينما خرج عشرات المحتجين في ساحة التحرير في العاصمة بغداد رفضا لتشكيل الحكومة الجديدة، منح البرلمان الثقة لكل من وزراء الدفاع جمعة عناد، والداخلية عثمان الغانمى، والمالية على عبدالأمير علاوى، والتخطيط خالد نجم، والإعمار والإسكان نازلين محمد، والصحة حسن محمد عباس، والكهرباء ماجد مهدى على، إضافة إلى وزراء التعليم والنقل والشباب والرياضة والصناعة والاتصالات والعمل، والتربية والتجارة والموارد المالية، بينما رفض النواب المرشحون لتولى حقائب العدل والزراعة والتجارة، والثقافة.

وقال الكاظمى على «تويتر» بعد موافقة البرلمان، إن سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره ستكون مساره، وإن أولويته هي مواجهة جائحة كورونا، ومحاسبة قتلة المحتجين في المظاهرات المناهضة للحكومة خلال الأشهر الماضية والتى أجبرت رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدى على تقديم استقالته، وأكد أنه سيعمل على كسب ثقة ودعم الشعب، وأضاف: «أملى أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة».

ورحب وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، بالحكومة الجديدة، وأعلن في اتصال لتهنئة الكاظمى أن واشنطن ستمدد إعفاء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران لمدة 120 يوما أخرى للمساعدة في تهيئة الظروف المناسبة للنجاح للحكومة الجديدة، حسب ما أعلنت الخارجية الأمريكية.

وقال بومبيو على «تويتر»: «كان من الرائع التحدث مع رئيس الوزراء العراقى الجديد، ولقد تعهدت بمساعدته على تنفيذ أجندته الجريئة من أجل الشعب العراقى».

ويحظى الكاظمى بقبول واسع لدى طهران وواشنطن، لكنه يواجه معضلة في إدارة التوازن في علاقات بغداد مع مساعى الدولتين إلى تحويل الصراع بينهما إلى حرب.