رئيس سلطة الاحتلال يكلف نتنياهو رسميًا بتشكيل «حكومة الضم»

كلف رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الخميس، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المرتقبة، على أن ينجز المهمة خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعين.

وفي وقت سابق اليوم، تلقى ريفلين توقيعات 72 من أعضاء الكنيست (من أصل 120)، أوصوا بتكليف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأعضاء الكنيست الذين أوصوا بتكليف نتنياهو هم الأعضاء الـ 36 بحزب الليكود الذي يترأسه، والـ 15 بحزب "أزرق- أبيض" بقيادة بيني غانتس، والنائبان عن حزب "ديريخ آرتس" تسفي هاوزر ويوعاز هندل، والنائبان عن حزب العمل عمير بيرتس وإيتسيك شمولي، والنائبة أورلي ليفي أبكسيس من حزب "جيشر"، ونواب حزب "شاس" الديني الـ 9، ونواب حزب "يهدوت هتوراه" الديني الـ 7.

ولم يوص نواب حزب "يمينا" المتشدد بنتنياهو وفي هذه المرحلة لا يعرف ما إن كانوا سينضموا لاحقا للحكومة التي يشكلها هو غانتس ويتناوبان على رئاستها، وذلك على خلفية رفضهما بعض بنود الاتفاق بين نتناهو وغانتس.

وتأتي توصية النواب، قبل انتهاء المهلة المحددة قانونيًا للكنيست (21 يومًا)، للتوصية بأحد أعضائه لتشكيل الحكومة عند منتصف ليلة اليوم الخميس.

وفي 16 أبريل الماضي فوض الرئيس الإسرائيلي الكنيست بتكليف أحد أعضائه بتشكيل الحكومة شريطة أن يحصل على توصية أغلبية لا تقل عن 61 عضوًا، وذلك خلال 21 يوماً.

وجاء تكليف الكنيست آنذاك بعد انتهاء مهلة كان ريفلين قد منحها لغانتس لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، لكن المفاوضات تعثرت بينهما آنذاك دون أن تقود إلى اتفاق.

ولاحقًا وقع نتنياهو وغانتس على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة مدتها 3 سنوات، يتناوب كل منهما على رئاستها على أن يبدأ نتنياهو المهمة أولاً، بينما يكون غانتس نائبا له، مع تقسيم الحقائب الوزراية بين حزبيهما والأحزاب الصغيرة الأخرى الداعمة للاتفاق.

ومساء أمس الأربعاء، اتفق نتنياهو وغانتس، على تشكيل حكومة جديدة وأدائهما القسم، في 13 مايو الجاري، فيما رفضت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بإسرائيل)، مساء اليوم ذاته، التماسات قدمتها المعارضة ضد تشكيل نتنياهو للحكومة، على خلفية اتهامه بقضايا فساد.

وقدمت تلك الالتماسات، جهات سياسية وحقوقية مختلفة، بينها كتلة تحالف "هناك مستقبل- تيلم"، المنشقة عن "أزرق- أبيض"، و"الحركة من أجل نزاهة الحكم".

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في 24 من الشهر الجاري، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد.

وعلى مدى أكثر من عام شهدت دولة الاحتلال أزمة سياسية خانقة لم تفلح خلالها جولتا انتخابات، جرتا العام الماضي، في التوصل إلى توافق بين الأحزاب يفضي إلى تشكيل حكومة، فيما جرت الانتخابات الثالثة في 2 مارس الماضي والتي يبدو أنها ستكون الباب أمام فك العقدة السياسية والإعلان قريبا عن تشكيل حكومة.

ويطلق معارضون لنتنياهو وغانتس على الحكومة المقبلة التي يتناوب كلاهما على رئاستها "حكومة الضم"، كون الاتفاق على تشكيلها شمل موافقة غانتس على بدء خطوات ضم المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن إلى إسرائيل في الأول من يوليو المقبل، وهو ما قوبل بتنديد فلسطيني ورفض دولي.

الخبر من المصدر..