لندن ـ «القدس العربي» ووكالات: أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس الأحد، أن مضيق هرمز لن يُعاد فتحه قبل استيفاء الشروط السبعة الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن في حزيران/يونيو، فيما أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن لا حل عسكرياً للنزاع ولا حل قائماً على عقوبات جديدة، وذلك غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته بلغت مرحلة اتخاذ القرار في الملف الإيراني.
وقال، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن «موقف جمهورية إيران الإسلامية واضح وحازم تماما، ولن يفتح مضيق هرمز لحين استيفاء شروطنا السبعة، المستندة إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد»، محذراً الأمريكيين من أن «مرحلة المماطلة (الدبلوماسية) وفرض المطالب الأحادية انتهت» .
وقال عراقجي خلال لقائه سفراء أجانب وممثلين دبلوماسيين في طهران «لا يوجد حل عسكري ولا يوجد حل قائم على عقوبات جديدة»، مضيفاً «إن اختار أعداؤنا مجددا طريق المواجهة العسكرية، فسيكون ردنا أقوى من ذي قبل، ولكن إن فضلوا المسار الدبلوماسي، فإننا ما زلنا مستعدين للتوصل إلى حل مشرّف وعادل» .
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن طهران أوضحت موقفها من الرد الأمريكي عبر وسطاء، مؤكداً أن «استعادة أمن هذا الطريق البحري تتطلب إجراءات ملموسة من جانب الأمريكيين»، ونافياً أن تكون بلاده عرضت السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها النووية مقابل تخفيف العقوبات.
وكان ترامب قال في تصريحات في البيت الأبيض، السبت، إن الضربات الأمريكية «دمرت إيران فعليا»، متسائلاً عما إذا كانت إدارته ستحسم المسألة «بالطريقة السهلة أم بالطريقة الصعبة»، قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.