ترأس وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، أمس، اجتماعا ضم إطارات الإدارة المركزية وممثلين عن مهنيي الصحة بمختلف الأسلاك “الأساتذة الإستشفائيين الجامعيين، الأطباء، الأطباء المقيمين، الأطباء المختصين، القابلات، الشبه الطبيين، مساعدين طبيين في التخدير والإنعاش”.

وخصص الإجتماع لدراسة عدد من الملفات التنظيمية الرامية إلى تحسين تسيير المرفق العمومي للصحة. من بينها احترام نظام المداومة والراحة التعويضية، والارتقاء بظروف عمل مستخدمي القطاع.

وأكد الوزير، أن ضمان التكفل الأمثل بالمرضى وتحسين أداء المؤسسات الصحية يقتضيان بتحسين ظروف عمل المستخدمين. و احترام نظام المداومة والراحة التعويضية وفق الأطر القانونية و التنظيمية المعمول بها. بما يضمن التوزيع الأمثل للمناوبات، وحسن تسيير الموارد البشرية، مع مراعاة خصوصية مختلف التخصصات والمؤسسات الصحية.

وفي السياق ذاته، ذكّر الوزير بمهام اللجنة الوطنية للتقييم، التي تتولى تقييم واعتماد المؤسسات الصحية، باعتبارها آلية أساسية لترسيخ معايير الجودة وتعزيز الحوكمة وتحسين الأداء داخل المؤسسات الصحية.

كما دعا الوزير إلى الخروج بتوصيات عملية وقابلة للتجسيد ميدانيا، من شأنها تحسين بيئة العمل. وتعزيز حماية مستخدمي القطاع، والإرتقاء بجودة الخدمات الصحية.

من جهته، أسدى وزير الصحة جملة من التوجيهات الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الإدارة المركزية والمؤسسات الصحية. مؤكدا مواصلة لقاءات التشاور، بما يضمن تحسين الأداء والارتقاء بمستوى التكفل بالمرضى.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور