أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، صباح اليوم السبت، بالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة بالمرسى - برج البحري، على افتتاح اللقاء الوطني المخصص لتعزيز قدرات العاملين بمراكز علاج الإدمان.

وحسب بيان للوزارة، أكد الوزير أن هذا اللقاء يندرج في إطار الجهود المتواصلة لتطوير وتعزيز التكفل بالأشخاص المصابين بالإدمان. والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة لهم.

وأشار إلى أن الجزائر شهدت، منذ إنشاء أولى المراكز المتخصصة في علاج الإدمان على المخدرات أواخر تسعينيات القرن الماضي، تطورًا تدريجيًا ومتواصلًا.

حيث أصبحت هذه المراكز تغطي مختلف أنحاء الوطن. وتضم الشبكة الوطنية حاليًا 5 مراكز استشفائية جامعية متخصصة في علاج الإدمان. و50 مركزًا للعلاج في الوسط الخارجي. موزعة عبر مختلف ولايات الوطن. بما يضمن تقريب خدمات الوقاية والعلاج وإعادة الإدماج والاستجابة للطلب المتزايد على هذا النوع من الرعاية الصحية.

وأوضح الوزير أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في سياق تكثيف جهود الدولة، تنفيذًا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لمواجهة ظاهرة الإدمان بمختلف أشكالها والحد من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية. مع التركيز على مكافحة تعاطي المخدرات باعتبارها أحد أبرز التحديات الراهنة.

وأضاف الوزير، أن اللقاء يهدف إلى تعزيز الحوار والتنسيق بين مختلف الفاعلين، لاسيما القطاعات الأكثر ارتباطًا بهذا الملف. وفي مقدمتها قطاعا الصحة والعدالة. انطلاقًا من قناعة راسخة بأن التصدي لظاهرة الإدمان يتطلب مقاربة متعددة القطاعات تقوم على تكامل الأدوار وتنسيق الجهود.

وتوجه الوزير، بالمناسبة، بجزيل الشكر والتقدير إلى فريق المكوّنين المشرفين نظير جهودهم في تأطير هذا البرنامج. كما أعرب عن خالص امتنانه للأساتذة الأفاضل لما قدموه من مساهمات علمية قيمة. وما أبدوه من التزام في دعم هذا المسعى الوطني الرامي إلى تعزيز الوقاية من الإدمان وتحسين التكفل بالمصابين به.

وفي ختام كلمته، أعرب وزير الصحة عن تمنياته للمشاركين بكامل التوفيق والنجاح في أشغال هذا اللقاء. وأن تتوج أعماله بصياغة توصيات عملية تشكل مرجعًا لتوجيه القرارات وإعداد النصوص التنظيمية اللازمة. بما يرسخ إطارًا تنظيميًا واضحًا، ويحدد المسؤوليات، ويعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين، ويسهم في الارتقاء بمنظومة الوقاية والعلاج والتكفل بالإدمان.