قضت محكمة الشراقة مساء اليوم الأحد، بتوقيع عقوبات تتراوح بين البراءة و7 سنوات حبساً نافذاً مع 2 مليون دج غرامة مالية ضد 5 متهمين موجودين رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة عن تهم التزوير و الاستعمال المزوّر في محررات إدارية، السرقة بتوافر ظرفي التعدد و الليل، ووضع مركبة بمواصفات غير مطابقة للسير.
فيما أدانت ذات المحكمة متهم آخر موجود في حالة فرار بـ 10 سنوات حبساً نافذاً مع مليوني دج غرامة مالية مع تثبيت الأمر بالقبض الصادر ضده عن نفس التهم.

هذا وقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية ببابا احسن من الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة الشاحنات وتزوير وثائقها وبيعها بطريقة غير قانونية، وجرت التحقيقات الأمنية 6 أشخاص 5 منهم موجودين رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة مثلوا أمام محكمة الشراقة، لمواجهة التهم السالف ذكرها.

ويأتي انطلاق التحقيق في قضية الحال عقب شكوى تقدم بها شخصين بخصوص تعرض شاحنتيهما للسرقة من قبل مجهولين، وعليه باشرت مصالح الأمن المختصة تحرياتها، أين تمكنت من تحديد موقع الشاحنتين، أين تم اخفاؤها بمستودع ببابا حسن مملوك لشخص يدعى” م.م” يعمل مقاولا، حيث و بعد اخضاع المستودع للتفتيش عثر به على عدة أغراض محل شبهة منها بقايا حروف باللغة اللاتينية…
لوحة اشهارية منزوعة من إحدى الشاحنات محل سرقة من ولاية بومرداس، صندوق حديدي الخاص بالشاحنات يستعمل في الشحن منزوع من شاحنة مسروقة ثانية ،والرجوع لكاميرات المراقبة المنصبة بمكان تعرض الشاحنتين للسرقة تم التوصل لتسجيل توضح تنقل سيارة من نوع” 4×4″ تسير حوالي الساعة الرابعة صباحا من تاريخ الوقائع وخلفها الشاحنة المسروقة، تبين من خلال التحقيقات أن السيارة ملك لابنة المشتبه فيه” م.م” والتي كان يقودها بتاريخ الوقائع، كما كشفت التحريات ومن خلال التفتيش التقني التي خضعت لها أربع هواتف نقالة خاصة بالمشتبه فيه المدعو “م.م” على العثور على صور لعدة شاحنات منها ماكان محل سرقة، نسخ من وثائق إدارية، بطاقات رمادية لعدة سيارات وشاحنات من علامات مختلفة، بطاقات تعريف وطنية لعدة اشخاص، كما عثر بحوزة المتهم” م.م” على جهازي تحكم عن بعد خاصة بالسيارات، بالإضافة لحبل لجر المركبات.

هذا الأخير خلال سماع أقواله نسب جميع الوقائع للمتهم” ب.ع” الذي حضر للمحاكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد، وأكد أنه أجّره مستودعه بتاريخ الوقائع خلال تواجده لولاية المسيلة رفقة عائلته، وأنه أخبره بأنه سيضع به شاحنة تخصه بعدما تعذر عليه نقلها لولاية الشلف ووعده بأن يعود لأخذها لاحقا، وأنه تبين لاحقا أنها محل سرقة ونفى علمه بالمحجوزات المضبوطة بالمستودع.
وبتوسيع التحريات، توصلت الضبطية لمعلومات تفيد تواجد المتهم” ب.ع” بتاريخ الوقائع بمكان سرقة الشاحنة، كما تبين تواجد مكالمات هاتفية بينه و بين المتهم”م.م” حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وهو حالة ثلاث متهمين آخرين تبين تواجدهم بمكان الواقعة، و يتعلق الأمر بكل من صهر المتهم “م.م” و ابنه وشخص آخر، و يتعلق الأمر بكل من المدعويين” ب.ل”،”ب.ف”،” ق.ا”.

وخلال مواجهة باقي المتهمين بالتهم، أنكر جميع المتهمين علاقتهم بالقضية.

دفاع الضحية” ق ع” طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا مع إلزام جميع المتهمين متضامنين بدفع تعويض بقيمة 3 ملايين عن الضرر.