عنب بلدي – كريستينا الشماس

شهدت شبكة النقل في دمشق تحسنًا نسبيًا بعد سقوط النظام السابق، خاصة مع توسع خطوط النقل الداخلي وعودة عدد من “السرافيس” للعمل، وإعادة الخدمات إلى المناطق التي شهدت دمارًا جراء قصفها من قبل النظام.

أعاد هذا التحسن شيئًا من الانسيابية إلى حركة المواصلات داخل المدينة، كما حسّن قدرة الطلبة على الوصول إلى جامعاتهم دون انقطاع يومي أو انتظار طويل، مقارنة بسنوات ما قبل سقوط النظام السابق، التي تراجعت خلالها خدمة النقل بفعل الاضطرابات ونقص المحروقات.

ورغم ذلك، لا تزال تكاليف المواصلات تتصدر قائمة التحديات التي تواجه الطلبة الجامعيين، إذ ارتفعت التعرفة تدريجيًا دون أن يقابلها تحسن في الدخل، الأمر الذي جعل “الخدمة المتوفرة” غير كافية لتخفيف العبء المالي عن شريحة الطلبة، الذين يعتمد كثير منهم على العمل الجزئي لتأمين مصاريفهم اليومية.

ومع استمرار الازدحام على الطرقات، وتفاوت التزام السائقين بخطوطهم ومواعيدهم، تتحول المواصلات من خدمة يومية يفترض أن تكون ثابتة، إلى هاجس يلاحق الطلبة ويؤثر على انتظامهم الدراسي.

طلبة تحت ضغط التكلفة

بين توفر الخدمة من جهة، وارتفاع التكلفة وعدم انتظام المواعيد من جهة أخرى، تباينت آراء الطلبة الذين تحدثوا لعنب بلدي، حول واقع النقل في دمشق.

قال خالد محمد، طالب في كلية الآداب بجامعة “دمشق”، إن الجانب المادي بات يشكل العبء الأكبر في رحلته اليومية إلى الجامعة، مضيفًا أن العمل الجزئي أصبح ضرورة لتأمين تكلفة الذهاب والإياب فقط.

وبرأي خالد، فإن توفر “السرافيس” أو “الباصات” لم يعد هو المشكلة الأساسية، بل القدرة على تغطية التكلفة اليومية التي ترتفع تدريجيًا دون ضابط واضح.

يرى أيمن الأسمر، طالب يقيم في منطقة المعضمية، أن الوصول إلى الجامعة بالنسبة له ليس معقدًا، إذ تمر “سرافيس” تنقله مباشرة إلى كلية الآداب، لكن التكلفة هي المشكلة الأساسية رغم توفر الخط، والتي قد تتراوح بين 6000 و8000 يوميًا.

دانا معمر، التي تقيم في منطقة جرمانا، ترى أن المواصلات تحسنت في منطقتها خصوصًا بعد توفر المحروقات لسائقي “السرافيس”، ورغم ذلك تقيّم تكلفة أجور النقل بالمرتفعة، والتي تصل يوميًا إلى حوالي 10,000 ليرة.

واعتبرت دانا أن الحلول البديلة المتاحة، كالاشتراك بـ”الباصات”، ليست محفزة، لأن حضورها بالجامعة ليس بشكل يومي، ما يجعل التكلفة النهائية تفوق قدرتها.

بعد تخفيض التعرفة.. سائقون لا يلتزمون

لم تقتصر التحديات على ارتفاع التكاليف أو ضغط الازدحام، فقد شهدت دمشق مؤخرًا موجة جزئية من قبل سائقي “السرافيس” عقب قرار حكومي بتخفيض تعرفة الركوب استجابة لانخفاض أسعار المشتقات النفطية، في تشرين الثاني الماضي.

هذا الإجراء، الذي كان من المفترض أن يخفف العبء عن الركاب، أدى عمليًا إلى مزيد من الارتباك في خطوط النقل.

بعض “السرافيس” التزمت بالتسعيرة الرسمية البالغة 2000 ليرة، بينما طالب آخرون الركاب بدفع 3000 ليرة قبل الصعود، في استمرار غير معلن للتسعيرة القديمة، ورغم اعتراض الركاب، قبل كثير منهم الدفع لتجنب الانتظار الطويل.

وعلى خط البرامكة- سومرية، استغل بعض السائقين الازدحام وحاجة الطلبة للوصول إلى كليات الطب والآداب على أوتوستراد المزة، فرفعوا التكلفة إلى 5000 ليرة بدلًا من 4000، رغم أن القرار الرسمي يقضي بتخفيضها إلى 2500 ليرة.

وقال مدير عام المؤسسة العامة لنقل الركاب، عمر قطّان، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، في 24 من تشرين الثاني الماضي، إن اللجنة الفنية المختصة المشكّلة لدراسة التعرفة الجديدة لـ”الميكروباصات” ووسائل النقل الداخلي أنهت أعمالها، وأقرت نسب تخفيض تراوحت بين 20 و30% مقارنة بالتعرفة السابقة، تبعًا لطبيعة الخطوط واختلاف المسافات وتكاليف التشغيل.

وأشار قطّان إلى أن عددًا من السائقين على خطوط النقل، قدموا اعتراضات على التسعيرة الجديدة، ما أدى إلى إضراب محدود لبعضهم، مؤكدًا أن المحافظة ستعيد دراسة التعرفة لمعالجة هذه الاعتراضات، وتحقيق توازن بين التخفيف عن المواطنين وضمان استمرارية عمل وسائل النقل.

وتعتمد اللجان في تحديد الأجور مجموعة معايير، تشمل المسافة المقطوعة، وتكاليف التشغيل من وقود وزيوت وصيانة يومية، إضافة إلى تكاليف الاهتلاك المتعلقة بالإطارات والبطاريات والأعمال الميكانيكية والكهربائية، فضلًا عن طبيعة مسار الخط ونسبة التبديل والربح المحدد.

خطوط طويلة وأجور صيانة مرتفعة

سائقون من خطوط مختلفة قالوا لعنب بلدي، إن الجهات الحكومية تركز على ضبط تسعيرة “السرافيس”، بينما تغض النظر عن القطاعات الأخرى التي رفعت أسعارها أضعافًا، مثل شركات الاتصالات والكهرباء.

ووصف سائقو خط مزة- البولمان، في تقرير مصور لعنب بلدي، خطهم بأنه “الأطول والأكثر ظلمًا” في العاصمة، إذ يصل طوله إلى 34-37 كيلومترًا ذهابًا وإيابًا.

وتساءل أحدهم، “كيف خط 34 كيلو يكون متل خط 8 كيلو؟ التسعيرة كانت 4000 قبل سنتين، وبعدين صارت 3000 لما كان المازوت 9000 ليرة، اليوم المازوت أغلى، وعم ينزلوا التسعيرة لـ2500”.

السائقون نوهوا إلى أن أسعار قطع الغيار والإصلاحات تضاعفت بشكل كبير، بما لا يتناسب مع التسعيرة الجديدة، ووفقًا لما ذكروه من تكاليف، يبلغ استبدال “الدولاب” مليون ليرة، في حين يحتاج تصديق المركبة وتسجيلها في المديرية بين 200 و300 ألف ليرة سورة، إضافة إلى تكاليف تبديل زيوت المحرك والفرامل و”البواط” بشكل شبه أسبوعي بسبب طول الخط والازدحام.

وأكد السائقون أنهم لا يرفضون العمل ولا يريدون الضغط على الناس، لكنهم يعتبرون التسعيرة الجديدة غير قابلة للتطبيق.