مجلس الأمة الكويتي يعتمد قانون ربط ميزانية مؤسسة البترول للعام الجديد

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء، على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن العامين الماليين 2019/2018 و 2020/2019 والمشروع بقانون بربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2021/2020 بموافقة 31 عضوًا وعدم موافقة 12 عضوًا وإحالتهما مع التوصيات إلى الحكومة. 

 

ووفقاً لما انتهت إليه لجنة الميزانيات فإن التعديلات الإجمالية على إيرادات ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2020 /2021 بلغت 10.2 مليارات دينار بنقص قدره 46% عما تقدمت به الحكومة في مشروع القانون المحال إلى مجلس الأمة ليبلغ إجمالي الميزانية المقدرة بعد التعديل بنحو 12 مليار دينار. 

 

وأرجعت اللجنة أسباب الانخفاض إلى هبوط أسعار النفط بنسب غير متوقعة بسبب جائحة كورونا، وما ترتب عليه من تخفيض كمية الإنتاج التي قدرت في الميزانية بـ2.5 مليون برميل يوميا

بسعر تقديري 30 دولاراً للبرميل. وبلغت التعديلات الإجمالية على المصروفات المقدرة لميزانية المؤسسة للسنة المالية الجديدة 8.6 مليارات دينار بنقص قدره 44% عما تقدمت به الحكومة في مشروع القانون المحال الى مجلس الأمة ليبلغ إجمالي المصروفات المقدرة بعد التعديل بنحو 11 مليار دينار.

 

وفيما يخص البيانات المالية للسنة المالية 2019/2018 فقد بلغت الإيرادات المحصلة للمؤسسة وشركاتها التابعة نحو 24 مليار دينار في حين بلغ اجمالي مصروفاتها الفعلية 23 مليار دينار مما نتج عنه صافي ربح فعلي بنحو 879 مليون دينار وفقاً لبيانات الحساب الختامي للسنة المالية. أما البيانات الختامية للسنة المالية 2020/2019 فقد بلغت الإيرادات 20.7 مليار دينار، فيما بلغت المصروفات 20.4 مليار دينار. ووافق المجلس على

إضافة توصية إلى تقرير لجنة الميزانيات بشأن مؤسسة البترول تنص على إعادة النظر في سياسات الاقتراض الربوي للمؤسسة ودراسة التحول للبدائل التمويلية الشرعية ورفع تقرير للمجلس خلال 6 أشهر.

 

 وأكد نواب خلال مناقشة ميزانية مؤسسة البترول ضرورة فتح باب التدريب للشباب الكويتي للعمل في القطاع النفطي وخلق فرص عمل لهم بهذا القطاع. وشددوا على ضرورة إيجاد فرص عمل للشباب الكويتي في الشركات النفطية وفتح باب التدريب للشباب لتعليمهم المهن الحرفية وتوظيفهم فيها مما يتيح لهم فرص عمل حقيقية. وطالبوا بإعادة النظر في قانون مؤسسة البترول وإصلاح العجز في ميزانية المؤسسة، حيث إن ميزانيتها تعادل ميزانية دولة الكويت. وانتقدوا التعامل الحكومي مع الملف النفطي، مطالبين بمحاسبة بعض القيادات المتسببين في الخلل الإداري والمالي داخل المؤسسة ومعالجة قضية التعيينات والترقيات. وانتقد نواب في هذا الصدد استمرار القائمين على المشاريع النفطية الخاسرة على رأس عملهم، معتبرين أن بقاءهم في مناصبهم سوف يتسبب في خسائر أكبر في المستقبل. وأكدوا ضرورة أن تأخذ الحكومة بتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات القطاع النفطي بما يحقق المصلحة العامة.