اعتبرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن الصراع على السلطة داخل حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة، والذي تفجر على خلفية تظاهرات طرابلس، يقوض خطط التوصل لاتفاق سلام، مع قوات الشرق بقيادة اللواء خليفة حفتر.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: إن صراع السلطة في حكومة الوفاق أثار المخاوف بشأن مستقبل جهود بناء السلام الهش بعد أن قال رئيس الوزراء فايز السراج إن وزير الداخلية فتحي باشاغا تصرف بشكل غير قانوني بدعمه للتظاهرات المطالبة بتحسين مستوى المعيشة.
ورأت الصحيفة أن هذه التطورات المفاجئة، التي تكشفت خلال الأسبوع الماضي، ألقت ليبيا بعيدا عن خطوة مدعومة من الأمم المتحدة وتم التخطيط لها بعناية من أجل بناء اتفاق لوقف إطلاق لنار ووضع خطط لاستئناف إنتاج النفط.
وفجرت الاحتجاجات الدائرة في طرابلس منذ أكثر من أسبوع اعتراضا على الأوضاع المعيشية، العلاقة بين شركاء حكومة الوفاق في طرابلس، متمثلة في رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير داخليته فتحي باشاغا.
وعلى خلفية إطلاق نار واعتداءات على المحتجين، أقدم السراج على وقف باشاغا وإحالته لتحقيق إداري، الأمر الذي لقي ترحيبا في أوساط قوات طرابلس، ومعارضة داخل قوات مصراتة. وتنضوي القوتان تحت لواء حكومة الوفاق.
وإثر صدور القرار، أطلقت قوات طرابلس الموالية للسراج النار ومضادات الطيران في الهواء، احتفالا بقرار إيقاف وزير الداخلية.
وأصدرت بيانا، أكدت فيه "التزامها التام" بتعليمات المجلس الرئاسي بشأن ضبط الأمن وحماية الوطن والمواطن، واصفة قرارات المجلس الأخيرة بـ"الجريئة"، بحسب "بوابة الوسط" الليبية.
واعتبرت أن هذه القرارات تؤكد "قوة السلطة الشرعية، وأنه لا أحد فوق القانون".
وفي مصراتة خرج عدد من أهالي المدينة، في تظاهرة تضامنا مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق، وردد المتظاهرون هتافات تضامن مع وزير الداخلية، كما طالبوا بفتح تحقيق لمعرفة خلفيات هذا القرار ومن يقف وراءه.
وطالبوا في بيان بتشكيل حكومة أزمة مصغرة وتغيير كل الوزراء، وبإخراج الحكومة من طرابلس إلى أي مدينة أخرى.
وفي محاولة لتعزيز سلطته، عيّن السراج وزيرا جديدا للدفاع، ورئيسا جديدا لأركان الدفاع، والتقى بقادة البلديات المحليين، وأجرى تحقيقًا في الفساد في وزارة الصحة على مدار العامين الماضيين.
وينظر السراج الآن بوضوح إلى باشاغا على أنه تهديد لسلطته ويمكنه إما إقالته بشكل دائم أو، إعادته، استجابة لرغبة الولايات المتحدة واستئناف التعاون المضطرب معه.
ورأت الصحيفة أن الاقتتال الداخلي يشكل ضربة لتركيا التي تدعم حكومة الوفاق ماليا وعسكريا مقابل امتيازات ليبية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط ومشاريع استثمارية.
وساعد الدعم العسكري الذي قدمته تركيا خلال الأشهر الماضية على إفشال هجوم لحفتر استمر أكثر من عام للاستيلاء على طرابلس من قبضة حكومة الوفاق، في إطار خطة تهدف إلى السيطرة الكاملة على البلد الذي مزقته الحرب.
وفي أعقاب فشل هجوم حفتر، وزحف قوات الوفاق نحو مدينتي سرت والجفرة في وسط ليبيا في يونيو الماضي، هددت مصر بالتدخل العسكري المباشر، لوقف هذا الزحف، معتبرة أن سرت والجفرة خط أحمر للأمن القومي المصري لن تسمح بالاقتراب منهما.
وفي أعقاب مبادرة مصرية لحل الأزمة بين طرفي النزاع في ليبيا – قوات الوفاق وقوات حفتر- لم يتم التوافق عليها، أعلنت الوفاق وقف إطلاق النار من جانب واحد قبل نحو أسبوعين ضمن مبادرة تتضمن استئناف انتاج النفط وتحويل "سرت والجفرة" لمنطقة منزوعة السلاح، وهو ما قوبل بالرفض من قبل حفتر، لكنه لقي ترحيبا من برلمان طبرق بقيادة عقيلة صالح، ومن أطراف خارجية منها مصر والإمارات وتركيا.
وحتى الآن لا تزال الآمال معقودة على التوصل لاتفاق ملزم بوقف إطلاق النار، ويكون مرضيا للأطراف المتنازعة.
النص الأصلي
0 تعليق