«الفرنسية»: حل إخوان الأردن.. رسالة صادمة للجماعة

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إنّ قرار السلطات القضائية الأردنية حل جماعة الإخوان، رسالة قوية وصادمة للجماعة، مفادها "عليها التفكير جديًا بالفصل بين العمل الدعوي والخيري، والعمل السياسي".

وأصدرت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، قرارها بحل جماعة الإخوان التي تُشكّل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد، "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية".

وقال مصدر قضائي أردني طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس، إنّ المحكمة أصدرت قرارًا حاسمًا يقضي باعتبار الجماعة منحلة حكمًا وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية".

وأوضح المصدر أنّ القرار صدر أمس الأربعاء، وجاء بعد دعوى رفعتها الجماعة لدى دائرة الأراضي والمساحة لطلب إبطال نقل ملكية أراضيها وعقاراتها لـ"جمعية الإخوان المسلمين"، وهي جمعية نشأت في 2015 على أيدي أعضاء في الجماعة انشقوا عنها.

وكانت دائرة الأراضي نقلت في ذلك العام ملكية العقارات والأراضي المسجلة باسم الجماعة إلى "جمعية الإخوان" التي حصلت على ترخيص في مارس 2015، وأنشأها أشخاص انشقوا عن جماعة الإخوان المسلمين.

وتأزمت العلاقة منذ ذلك الحين بين جماعة الإخوان المسلمين والسلطات، واتهمت الحركة الإسلامية السلطات بمحاولة شق الجماعة.

وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة:" هذا الحكم غير قطعي وفريقنا القانوني مجتمع من أجل تقديم الدفوعات والأوراق القانونية من أجل الاستئناف".

ونقلت الوكالة عنه:" الجماعة قائمة ولن تذوب بمجرد صدور قرار إداري، نحن لا زلنا نمارس أعمالنا في مقرات بديلة مستأجرة".

وأضاف: "الجماعة مرخصة منذ عام 1946 بموافقة من رئاسة الوزراء، ومارست أدوارها في مختلف المجالات السياسية والدعوية والتربوية والقانونية ووصلت لمجلسي النواب والأعيان ومثّلها وزراء في حكومات مختلفة باسم جماعة الإخوان المسلمين، وسُمح لها بالتملك طيلة هذه السنوات".

وشارك حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، في الانتخابات النيابية عام 2016 وفاز ب16 مقعدا، وأطلق على كتلته اسم "كتلة الإصلاح".

وتابع الخوالدة "نحن لسنا خارجين عن القانون، نحن مستعدون لتطوير الوضع القانوني للجماعة ضمن صيغة يمكن الاتفاق عليها، ولكن للأسف الجانب الرسمي موصد الأبواب ولا يستمع على الإطلاق ولم يقدم أي مبادرة لحل هذه الأزمة".

وتعتبر السلطات الأردنية الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب والجمعيات أقر في 2014

.

في المقابل، قال النائب مصطفى ياغي إن "الجماعة لم تكن مرخصة في أي يوم من الأيام، إذا كان لديهم ترخيص لكانوا أظهروه للمحكمة ولما خسروا القضية".

وأضاف "الجماعة كانت تمارس أعمالها تحت مرأى الحكومة الأردنية التي كانت بأجهزتها المختلفة تخض الطرف عن هذه الممارسات".

وأوضح أن "الجماعة دعيت لترخيص وتصويب أوضاعها وفق قانون الجمعيات ولكنها لم تفعل".

وفي أول رد فعل من الجماعة، أكد رئيس مجلس الشورى فيها الشيخ حمزة منصور أن "الجماعة عنصر هام في تعزيز الأمن والوحدة الوطنية، ولذلك حلها لن يكون في مصلحة الوطن".

وأضاف أن الجماعة "لم تكن يوما إلا مع الوطن والأمة وهي نموذج للوسطية والاعتدال".

ونقلت الوكالة عن مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي قوله: إن قرار المحكمة "رسالة قوية وصادمة للجماعة بأن عليها التفكير جديا الآن بإحداث الفصل بين العمل الدعوي والخيري والاجتماعي والتربوي من جهة وبين العمل السياسي والحزبي والبرلماني من جهة أخرى".

وأضاف "مطالبات كثيرة بعضها حتى من داخل الإخوان بضرورة الفصل بين الدعوي والسياسي، بأن تختص الجماعة بالجانب الدعوي دون تدخل بالسياسة والانتخابات وأن يختص ذراعها السياسي بالعمل السياسي والحزبي والبرلماني".

واعتبر أنه "من دون الفصل، سنظل على خط صدام بين الدولة والإخوان في ساحات القضاء كما في ساحات وميادين أخرى".

وكانت قوات الأمن الأردنية أخلت مقر جماعة الإخوان المسلمين في عمان وأغلقته بالشمع الأحمر في منتصف أبريل 2016. 

الرابط الأصلي