خطة أمريكية - «إسرائيلية» لإخضاع إيران.. تحليل عبري يرسم السيناريو

مصر العربية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قال محلل "إسرائيلي" إنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتل أبيب تخططان - قبل أشهر من انتخابات الرئاسة الأمريكية وانتهاء حظر تصدير السلاح لإيران - لتصعيد الضغط على طهران والدول التي لا تزال تبدي التزامها حيال الاتفاق النووي عام 2015، وذلك من خلال إيجاد أزمة قانونية جديدة لإعادة فتح الاتفاق.

 

حاء ذلك في تحليل لـ "رون بن يشاي" نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم السبت بعنوان "الأزمة المخطط لها.. هكذا تعتزم الولايات المتحدة وإسرائيل الضغط على إيران".

 

إلى نص المقال..

تعتزم واشنطن الشروع في إيجاد أزمة في الساحة القانونية والدولية تجبر إيران والقوى الكبرى على فتح الاتفاق النووي القديم، وتصحيح عيوبه وثغراته وصياغة ترتيب جديد.

 

وفقًا لمنتقدي الاتفاق النووي القديم، وعلى رأسهم إسرائيل والولايات المتحدة ودول الخليج العربي، فإن الاتفاق معيب بشكل أساسي لأنه يمنح إيران شرعية دولية لإنشاء ترسانة لتطوير وإنتاج المواد الانشطارية (اليورانيوم والبلوتونيوم المخصب) وهو ما سيسمح لها في غضون خمس سنوات بالبدء في إنتاج أسلحة نووية.

 

كما أن الاتفاق القديم وقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي منحه السريان يمكن تفسيرهما بأن إيران تستغلهما لتطوير وصنع الصواريخ، وبدءا من أكتوبر، سيكون الإيرانيون قادرين أيضًا على شراء وتصدير أسلحة ومعدات قتالية غير محدودة، كذلك فإنّ الولايات المتحدة وإسرائيل عازمتان على إغلاق هاتين الثغرتين.

 

هناك عيب خطير آخر في اتفاق عام 2015 من وجهة نظر الولايات المتحدة وإسرائيل والدول المضيفة، وهو أنه لا يطلب من إيران تقييد نشاطها التخريبي من خلال العناصر الشيعية المتطرفة التي تقوض الاستقرار في الشرق الأوسط.

 

لذلك، تم اتخاذ قرار قبل بضع سنوات في إسرائيل بالعمل على انهيار الاتفاق النووي من خلال التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة.

 

وتعتقد إسرائيل مثل إدارة ترامب، أنّ هذا هو المسار الرئيسي الذي يمكن من خلاله تغيير السلوك التخريبي للإيرانيين في المنطقة دون الدخول معهم في مواجهة عنيفة كبيرة ومباشرة.

 

وكان قرار ترامب في 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي هو الخطوة العلنية الأولى التي أسفر عنها هذا الجهد، ولكن تم ولا يزال تنفيذ خطوات إضافية. على سبيل المثال، المواد من الأرشيف النووي الإيراني التي استخرجها الموساد من طهران ونقلها بالكامل إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والتي تم على أساسها تحديد انتهاكات الاتفاق النووي وإعلانها رسميًّا.

 

لكن المساعدة الاستخباراتية هي قناة واحدة فقط على الصعيد الدبلوماسي، تعمل "إسرائيل" على إقناع أعضاء مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي ينتهي في أكتوبر من هذا العام.

 

وفقًا للتقارير، حتى في المجال العملياتي، تحرص "إسرائيل" والولايات المتحدة بشكل مستمر على منع إيران من تحقيق اختراق سريع نحو الأسلحة النووية.

 

من المفترض، وفقًا للتقارير الأجنبية، أنّ الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز كان حدثًا عملياتيًّا يهدف أيضًا إلى إرسال رسالة رادعة للإيرانيين.

 

مع ذلك، فإنّ "الضغط الأقصى" الذي تمارسه الولايات المتحدة على آيات الله، وبمساعدة نشطة من "إسرائيل" في مجالات الاستخبارات والعمليات والدبلوماسية، لم يؤد حتى الآن إلى النتائج المرجوة.

 

ومنذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، كانت إيران في أزمة اقتصادية هي الأصعب في تاريخها، وقد فاقم كورونا من التأثير الشديد للعقوبات الأمريكية.

 

لكن على الرغم من أن القيادة المحافظة في طهران اضطرت إلى قمع أعمال الشغب التي اندلعت ضدها بقوة فتاكة، إلا أنها ترفض في الوقت نفسه تغيير سياستها في السعي وراء الأسلحة النووية والهيمنة الإقليمية. حتى الرئيس الإيراني البراغماتي، روحاني، يرفض الجلوس إلى طاولة مع ممثلين أمريكيين قبل أن تلغي واشنطن العقوبات المفروضة على بلاده.

 

وبدلاً من ذلك، ينتظر الإيرانيون، بدعم وموافقة ضمنية من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين (الموقعون والملتزمون بالاتفاق النووي) الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.

 

في طهران وموسكو وبروكسل وبيجين يأملون أن يكون بالإمكان بعد الانتخابات استئناف التفاوض بشروط أفضل. سواء بسبب انتخاب رئيس جديد، أو لأن ترامب لم يعد خائفًا من المزيد من الانتخابات، وسيقرر إظهار مرونة.

 

لكنّ ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو لن يجلسا وينتظرا. وينطبق الشيء نفسه على وزارة الخارجية الإسرائيلية. والسبب هو أن الحظر المفروض على تصدير وشراء إيران للأسلحة والمعدات القتالية من المقرر أن ينتهي في 18 أكتوبر. تنتهك إيران الحظر منذ سنوات، أو ترسل صواريخ ولوزام لتصنيع صواريخ دقيقة إلى لبنان أو ترسل طائرات بدون طيار وصواريخ كروز إلى الحوثيين في اليمن.

 

لكن في غضون بضعة أسابيع أخرى، ستتمكن طهران من شراء أسلحة من روسيا والصين من جميع الأنواع، بما في ذلك الطائرات والدبابات والغواصات الحديثة، مع عدم وجود أي قيود. من الواضح تماما لماذا تريد الولايات المتحدة وإسرائيل والخليج العربي من مجلس الأمن حتى الآن تمديد حظر السلاح.

 

من الواضح بنفس القدر لماذا لا توافق روسيا والصين على تمديد الحظر، بل وأعلنتا أنهما ستستخدمان حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بهذا الشأن ستعرضه الولايات المتحدة على مجلس الأمن.

 

لقد وصلت نتائج المناقشات في هذا الصدد في الأمم المتحدة إلى طريق مسدود يصب في صالح الإيرانيين. لكن الولايات المتحدة، بعد التنسيق مع المسؤولين السياسيين والدبلوماسيين في إسرائيل، قررت خلق أزمة ستضع الأوروبيين وروسيا والصين في مأزق ليس بالسهل.

 

أعلن بومبيو أنه إذا لم تمدد الأمم المتحدة الحظر المفروض على إيران، فإن الولايات المتحدة ستستفيد من بند في الاتفاق يسمح لأية دولة موقعة عليه بإلغاء هذا الاتفاق كليةً.

 

 يتم ذلك من خلال البند الذي يسمح لكل من الموقعين بإعلان العودة لما قبل الاتفاق. في مثل هذه الحالة لا يقتصر الأمر على أن الاتفاق بأكمله لاغ وباطل، بل تعود العقوبات القاسية للأوروبيين والروس والصينيين أيضا.

 

تنطوي هذه الخطوة على مخاطر كبيرة. حتى الآن، امتنعت إيران عن الإعلان رسمياً عن انسحابها من الاتفاق لمنع الأوروبيين والصين وروسيا من الانضمام إلى ترامب والانسحاب معه. لطهران مصلحة في عدم انضمام القوى الكبرى إلى دائرة العداء ضدها وجعلها تنضم إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بالفعل. وهذا هو السبب في أن الإيرانيين حريصون على عدم شد الحبل أكثر لأنهم ينتهكون بعض بنود الاتفاقي النووي.

 

ولكن إذا عاد ترامب وبومبيو بالأوضاع إلى الوراء، فإن إيران اليائسة ستكون أيضا محررة من القيود ويمكن أن تمارس استفزازات لردع الأوروبيين عن العودة إلى العقوبات التي كانت قبل يوليو 2015.

 

هناك أيضًا احتمال معقول بأن الأوروبيين وروسيا والصين أنفسهم سيقررون الاستخفاف ببند "العودة للوراء" في الاتفاق النووي ومواصلة علاقاتهم مع إيران كالمعتاد، على الرغم من الالتزام القانوني. في مثل هذه الحالة، فإنهم ينتهكون القانون الدولي والقواعد التي يعمل بموجبها المجتمع الدولي.

 

ليس هناك جدوى من الخوض في هذا التشابك الدبلوماسي القانوني الذي لعبت إسرائيل ووزارة خارجيتها وأجهزة استخباراتها دورا مهما في إنشاءه. ويكفي أن نعلم أن الحديث يدور عن مرحلة جديدة وأزمات خططت لها الولايات المتحدة وإسرائيل لزيادة الضغط على إيران والمجتمع الدولي لكسر الوضع الراهن.

 

الهدف هو التوصل إلى اتفاق جديد بين إيران والقوى الكبرى بشأن النووي والصواريخ والتخريب الإيراني، ومواصلة حظر السلاح حتى بعد 18 أكتوبر.

 

قدر مصدر دبلوماسي كبير في إسرائيل أن إيران لن تكسر القواعد وستمتنع عن التحريض أو الاستفزازات الخطيرة ردا على الخطوة الأمريكية في سبتمبر.

 

سيستمر آيات الله في الانتظار بصبر لانتخابات نوفمبر، ثم يعيدون النظر. هناك أيضا احتمال أن تتوصل روسيا والصين والأوروبيون إلى تسوية مع إدارة ترامب بشأن الحظر قبل نهاية سبتمبر، ولكن حتى الآن لا توجد إشارة على ذلك. يبدو أنه على الرغم من الوباء الذي يجذب كل الاهتمام العالمي، فإن التوتر في الشرق الأوسط سيبدأ في الارتفاع خلال سبعة أسابيع.

 

الخبر من المصدر..

 

 

أخبار ذات صلة

0 تعليق