من عقد ثلاثي وبند استثنائي إلى حكم «الفيفا».. التفاصيل الكاملة لقضية الأهلي وعبدالله السعيد

الموجز  

عادت قضية النادي الأهلي وعبد الله السعيد لاعب بيراميدز مجدداً، بعدما تقدمت إدارة النادي الأحمر بشكوى جديدة للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق النادي لدى لاعبه السابق، بعد شكوى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في فبراير 2019.

وكان الأهلي قد قرر بيع "السعيد" إلى النادي الأهلي السعودي في يوليو 2018، بعد توقيعه لنادي الزمالك، وضمن عدم لعبه لأي فريق مصري ببند في العقد.

وبعد أشهر قليلة، فاجأ "السعيد" الجميع بالعودة إلى مصر واللعب لنادي بيراميدز في يناير عام 2019.  

وقرر عبدالله فسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي والانضمام إلى بيراميدز، دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين الأهلي المصري والأهلي السعودي واللاعب، عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.

بند استثنائي

نشر موقع "يلا كورة" البند الرابع من العقد الثلاثي المبرم بين الأهلي وأهلي جدة وعبدالله السعيد، والذي ينص على:

1- اتفق جميع الأطراف الثلاثة على أنه لا يجوز إعادة بيع اللاعب أو إعارته إلى أي ناد داخل جمهورية مصر العربية بأي حال من الأحوال، وذلك لمدة 3 مواسم كروية منذ توقيع العقود.

2- من المتفق عليه أيضا أنه في حالة التصرف في اللاعب من جانب الطرف الثاني، سواء بإعادة البيع أو الإعارة خارج مصر، يجب أن يلتزم الطرف المشتري أو المعار إليه اللاعب فيما بعد خلال المدة المحددة سالفة الذكر بذات الشروط الواردة بهذا العقد والخاصة بحقوق النادي الأهلي.

كما تضمن العقد شرطاً جزائياً متفق عليه في البند السابع، والذي جاء نصه:

- من المتفق عليه في حالة مخالفة أي من الطرفين الثاني أو الثالث (اللاعب) لأي بند من بنود هذا العقد، فإنه يلتزم بدفع مبلغ 2 مليون دولار أمريكي كشرط جزائي متفق عليه، ولا يجوز زيادته أو نقصانه بأي حال من الأحوال، وتسدد فور وقوع المخالفة.

وفي الرابع من يناير عام 2019، تم قيد عبدالله السعيد ضمن قائمة فريق بيراميدز، وشارك في مساء نفس اليوم أمام الأهلي في المباراة التي أجريت بين الفريقين في بطولة الدوري الممتاز، حيث نجح في إحراز هدف الفوز لفريقه في المباراة التي انتهت لصالح بيراميدز بهدفين لهدف.

جدل

ذكرت وسائل إعلامية ان فسخ تعاقد عبدالله السعيد مع أهلي جدة قبل انتقاله إلى بيراميدز، يمنع الأهلي من الحصول على الشرط الجزائي (2 مليون دولار)، وهو الأمر الذي نفاه تماماً المستشار القانوني للنادي الأهلي، حلمي عبد الرازق، حيث أكد أن البند لا يزال سارياً وأن قضيته مع اللاعب، مع العلم أن صفقة انتقاله لبيراميدز مسجلة بـ"انتقال حر".

وفي تصريحات تليفزيونية، قال عبدالرازق: "العقد ينص على أن أي تصرف بين الطرف الثاني (أهلي جدة) والثالث (اللاعب ذاته)، فهذا الفسخ تم بإرادة الطرفين وهو ما يعتبر إجراء في حد ذاته ويترتب عليه تطبيق الشرط الجزائي، خاصة أنه تم دون موافقة الطرف الأول (الأهلي)".

وأضاف: "كل ما يتردد حول عدم تطبيق الشرط الجزائي على عبدالله بسبب فسخ عقده مع أهلي جدة غير قانوني، العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تعديله إلا باتفاق جميع الأطراف، خاصة أن اللاعب لم يكن مجبرا على التوقيع على تلك العقود وتمت بإرادته، ونطلب سداد المبلغ من عبدالله السعيد".

وأشار عبدالرازق إلى أن النادي الأهلي لن يتنازل عن حقوقه، قبل أن يكشف أسباب وضع ذلك البند الاستثنائي الذي يمنع السعيد من الانتقال لأي ناد آخر داخل مصر.

وأوضح المستشار القانوني للنادي الأهلي أن القلعة الحمراء "كان لها رؤية من وضع هذا الشرط في بنود التعاقد تتمثل في عدم استفادة أي ناد آخر من خدمات اللاعب".

هل خسر الأهلي؟

قال محمد بيومي، خبير اللوائح، في تصريحات له نقلها موقع "صدى البلد" اليوم الأحد، إن مطالبات الأهلي في هذه القضية التي رُفعت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد أهلي جدة السعودي رُفضت بالكامل، مؤكداً أن النادي الأحمر لا يحق له المطالبة بمبلغ الـ2 مليون دولار.

وأضاف بيومي: "كان الاتفاق بين الأهلي وأهلي جدة ينص على أن الأهلي السعودي يدفع 2 مليون دولار حال رحيل عبدالله السعيد لأي ناد مصري خلال فترة تعاقده، واللاعب لم ينتقل من أهلي جدة إلى ناد مصري، لكن تم إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين".

وتابع: "وبالتالي أصبح عبدالله السعيد لاعباً حراً، وله الحق أن ينتقل إلى أي ناد في العالم، وبالتالي تنتفي مسؤولية النادي السعودي تجاه أي عملية انتقال، ولا علاقة لعبدالله السعيد أو أي نادي مصري جديد بمبلغ الشرط الجزائي، خاصةً أن الأهلي السعودي هو من كان مسئولاً عنه".

واختتم بيومي تصريحاته بالقول: "الأهلي السعودي، وطبقاً للاتفاقية، غير مجبر على سداد قيمة الشرط الجزائي في عقد عبد الله السعيد مع الأهلي بسبب فسخ العقد، كما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض شكوى الأهلي كاملة، والاتحاد المصري لا يملك حق الفصل في شكوى الأهلي لأنها مرتبطة بناد سعودي".

اتحاد الكرة

أعلنت الأهلي عن تقدمه بشكوى لاتحاد الكرة المصري بعدما تلقى رد "الفيفا" بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي، لأن عبدالله السعيد يلعب حاليًا ضمن صفوف نادي مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسئول عنه حالياً هو الاتحاد المصري لكرة القدم.

ودعم الأهلي شكواه المرسلة لاتحاد الكرة المصري بنسخة من العقد الثلاثي ومكاتبات الفيفا، بعدما لجأت إدارة القلعة الحمراء منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص تلك الأزمة، والذي جاء رده سريعًا بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرف خارجي وهو أهلي جده السعودي.

وبحسب مصدر في التحاد الكرة، نقل عنه موقع "يلا كورة"، فإن شكوى الأهلي ضد السعيد وصلت إلى الجبلاية يوم الأربعاء الماضي، مؤكداً أن مجلس إدارة اتحاد الكرة ينوي تشكيل لجنة لدراسة الشكوى والأوراق الخاصة بها والبت فيها.

وصرح أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب عبدالله السعيد، بأنه لم يتلق إخطارًا من أي جهة فيما يخص شكوى الأهلي ضد اللاعب الدولي، مشيراً إلى أنه سيتحرك لدراسة الأمر فور إخطاره رسمياً من جانب اتحاد الكرة، دون أن يكشف أي تفاصيل بشأن الرد إلا بعد تلقيه الشكوى.

بند اللجوء لـ "الفيفا"

وكان الأهلي قد أدرج بنداً في عقد بيع عبدالله السعيد إلى أهلي جدة، والذي ينص على اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حالة حدوث أي خلاف.

وفي تصريحات لـ "يلا كورة"، كشف مصدر بالأهلي عن تفاصيل ذلك البند، حيث قال: "بالفعل هذا البند مدرج في العقد لوجود طرف أجنبي وهو النادي السعودي".

وأضاف المصدر: "قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على أنه إذا كان النزاع بين طرفين بنفس الجنسية، فالفصل في النزاع يكون في الاتحاد الوطني".

واختتم المصدر تصريحاته بالقول: "فيفا طلب الفصل بين الحالتين، إذا كانت القضية بين الأهلي وعبد الله السعيد سيكون الفيصل الاتحاد الوطني، لكن الأهلي والنادي السعودي ستكون في الفيفا".

حكم فيفا

وكان الفيفا قد أصدر حكماً في قضية الأهلي وعبدالله السعيد بتاريخ 17 إبريل 2020.

وجاء في الحكم أن الفيفا رفض شكوى الأهلي، وإلزامه بدفع مبلغ 15 ألف فرانك سويسري.

وأضاف الفيفا: "تحمل الأهلي مبلغ 20 ألف فرانك سويسري قيمة التكاليف النهائية للإجراءات، وبعدما قام المدعي بدفع مبلغ 5 آلاف فرانك سويسري كتكاليف مسبقة، يجب عليه دفع 15 ألف فرانك سويسري إلى الحساب المصرفي للفيفا".