تقرير أممي ينتقد زواج الأطفال وختان الإناث

انتقد تقرير أممي تعرّض ملايين الفتيات في كل عام للضرر البدني والنفسي على مرأى ومسمع من عائلاتهن وأصدقائهن ومجتمعاتهن، بل وبموافقة صريحة منهم.
يركز تقرير "حالة سكان العالم 2020" الذي صدر اليوم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية، يركز على أكثر ثلاث ممارسات انتشارًا، وهي تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (المعروف بالختان)، وزواج الأطفال، والتحيُّز الشديد ضد البنات لمصلحة الأبناء، كما إنه توجد ما لا يقل عن 19 ممارسة ضارّة أخرى، تتراوح بين كي الثدي وفحص العذرية، وتعتبر جميعها انتهاكات لحقوق الإنسان.
تقول المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان د. ناتاليا كانيم: "تتسبّب الممارسات الضارّة المرتكبة في حق الفتيات في حدوث صدمة عميقة ودائمة لديهنّ، وتؤدي إلى سلبهنّ حقهنّ في تحقيق إمكاناتهنّ الكاملة".
وتلفت إلى أنه "في هذا العام، ستخضع 4.1 مليون فتاة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (المعروف بالختان). واليوم، تُجبَر 33,000 فتاة دون سن الثامنة عشرة على الزواج، وعادة ما يكون هذا الزواج من رجالٍ أكبر سناً. كما إن التفضيل الشديد للأبناء على البنات في بعض البلدان قد شجّع على ممارسة الاختيار المتحيز لجنس الجنين أو إهمال الفتيات إهمالاً شديداً يؤدي إلى وفاتهن في مرحلة الطفولة، وهو ما أسفر عن نحو 140 مليون من "الإناث المفقودات".
تضيف: "بيد أنّ بعض الممارسات الضارّة بدأت في التراجع في البلدان التي كانت فيها أكثر انتشاراً. ولكن بسبب النمو السكاني فيها، فإن عدد الفتيات اللاتي يتعرّضن لهذه الممارسات سيرتفع بالفعل في العقود المقبلة، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة".
تضع على عاتق البلدان التي صدّقت على المعاهدات الدولية، مثل اتفاقية حقوق الطفل، واجب إنهاء الضرر، سواءً كان هذا الضرر يلحق بالفتيات من قبل أفراد الأسرة أو الطوائف الدينية أو مقدمي الرعاية الصحية أو المؤسسات التجارية أو مؤسسات الدولة. وقد استجابت معظم الدول وسنّت القوانين اللازمة، "بيد أنّ القوانين وحدها لا تكفي".
ووفقا لتقريرصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن عقوداً من الخبرة والبحوث أثبتت أن النُّهج الشعبية، التي تبدأ من القاعدة إلى القمة، أفضل من غيرها في إحداث التغيير. أضافت د. كانيم قائلة: "يجب أن نعالج المشكلة من خلال معالجة الأسباب الجذرية، ولا سيما الأعراف المتحيزة للنوع الاجتماعي. ويجب أن نحسّن من أسلوب دعمنا لجهود المجتمعات المحلية كي تدرك حجم الخسائر التي تلحقها هذه الممارسات بالفتيات والفوائد التي تعود على المجتمع بأسره من خلال إيقافها".
يضيف التقرير أنه يجب إعادة هيكلة الاقتصادات والنُّظم القانونية التي تدعمها لضمان تكافؤ الفرص لكل امرأة. فتغيير قواعد وراثة الممتلكات، على سبيل المثال، يمكن أن يلغي حافزاً قوياً للأُسَر على تفضيل الأبناء على البنات وأن يساعد على القضاء على زواج الأطفال.
ومن الممكن إنهاء زواج الأطفال والختان في جميع أنحاء العالم في غضون 10 سنوات من خلال زيادة الجهود الرامية إلى إبقاء الفتيات في المدارس لفترة أطول، وتعليمهن المهارات الحياتية اللازمة، وإشراك الرجال والفتيان في التغيير الاجتماعي. ويُظهِر التقرير أن الاستثمارات التي تبلغ قيمتها الإجمالية 3.4 مليار دولار أميركي سنوياً حتى عام 2030 من شأنها أن تُساهم في إنهاء هاتين الممارستين الضارّتين وإنهاء معاناة ما يقدر بنحو 84 مليون فتاة.
وبينما أُحرز تقدم في إنهاء بعض الممارسات الضارّة في جميع أنحاء العالم، إلا أن جائحة "كوفيد-19" تهدد بمحو المكاسب التي جرى تحقيقها. فقد كشفت دراسة حديثة أنه إذا ظلت الخدمات والبرامج مغلقة لمدة ستة أشهر، فقد تُجبَر 13 مليون فتاة أخرى على الزواج، كما قد تتعرّض 2 مليون فتاة أخرى لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (المعروف بالختان) من الآن حتى عام 2030.
وتنوّه د. كانيم بأن "الجائحة جعلت عملنا أكثر صعوبة وأكثر إلحاحاً لأن العديد من الفتيات أصبحن الآن معرّضات للخطر. ونحن لن نتوقف حتى تصبح حقوق جميع الفتيات وخياراتهن وأجسادهن مملوكة لهن بشكلٍ كامل".