تفرض التشريعات المصرية عقوبات قانونية على سرقة التيار الكهربائي والتعدي على منشآت ومعدات الكهرباء، بجانب ممارسة أنشطة الكهرباء دون الحصول على التراخيص اللازمة وذلك وفقًا لأحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وتختلف العقوبة بحسب طبيعة المخالفة والفعل المرتكب والنتائج المترتبة عليه، حيث تتضمن بعض الحالات الحبس والغرامة، بينما تشدد العقوبات في حالات معينة وفقًا لما حدده القانون.
عقوبة إتلاف منشآت ومعدات الكهرباء
ونصت المادة 68 من قانون الكهرباء على معاقبة كل من يتعمد هدم أو إتلاف المعدات أو الأجهزة أو المباني والمنشآت المخصصة لإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو يجعلها غير صالحة للاستخدام.
وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وحال ترتب على الإتلاف وقوع أضرار بالأرواح أو الممتلكات، تصبح العقوبة أشد وفقًا لما ينص عليه القانون.
أما إذا وقع الإتلاف نتيجة الإهمال أو عدم الاحتراز، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة تبدأ من ألف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
كما تلزم المحكمة المحكوم عليه بسداد قيمة التلفيات أو تكاليف إعادة المنشأة أو الشيء إلى حالته الأصلية، دون الإخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
غرامة تصل إلى مليون جنيه لممارسة أنشطة الكهرباء دون ترخيص
وتنص المادة 69 على معاقبة من يمارس أي نشاط من أنشطة الكهرباء التي يحددها القانون دون الحصول على الترخيص اللازم من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وتتراوح العقوبة بين الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تتجاوز مليون جنيه، أو إحدى العقوبتين، مع تشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
عقوبات بعض المخالفات المرتبطة بقطاع الكهرباء
وحدد القانون كذلك عقوبات لبعض الأفعال التي قد يرتكبها العاملون في قطاع الكهرباء أثناء أداء وظائفهم أو بسببها.
وتنص المادة 70 على معاقبة من يقوم بتوصيل التيار الكهربائي إلى أفراد أو جهات دون سند قانوني، أو يمتنع عمدًا عن تقديم خدمة مرخص بها دون وجود عذر أو سند قانوني، بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بحق المتضرر في التعويض.
عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي
ويعاقب القانون أيضًا من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
كما أجاز القانون إنهاء الدعوى الجنائية في جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي عن طريق التصالح، وذلك وفق الضوابط والإجراءات القانونية المقررة.
وتؤكد هذه الأحكام أن التعامل مع التيار الكهربائي أو منشآته خارج الأطر القانونية قد يترتب عليه مسؤولية جنائية ومالية، وتختلف العقوبة وفق نوع المخالفة والظروف والنتائج المترتبة عليها.
