أكد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المشروعات القومية الزراعية ركيزة الأمن الغذائي ودعامة الصادرات المصرية وأنه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والزيادة السكانية المستمرة، تواصل الدولة المصرية تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال التوسع في المشروعات القومية الزراعية التي باتت تشكل حائط صد أمام أزمات السلع الأساسية، إلى جانب دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة الصادرات.
المشروعات الحديثة حلول استراتيجية لسد الفجوة الغذائية
وقال "عبدالعظيم" في تصريحات" خاصة لـ «بوابة مصر الجديدة» أن المشروعات الزراعية القومية الحديثة، وفي مقدمتها استصلاح وتنمية أكثر من نصف مليون فدان، أسهمت بشكل مباشر في توفير مختلف أشكال الخضروات والسلع بالأسواق المحلية بأسعار مناسبة ومستقرة إلى حد كبير، ولم يقتصر هذا التوسع على زيادة الإنتاج التقليدي، بل امتد ليشمل زراعة المحاصيل الاستراتيجية، حيث أسهم زيادة إنتاج بنجر السكر في هذه المشروعات في تخفيف حدة أزمة السكر بالأسواق، إلى جانب التوسع الملحوظ في زراعة القمح بالاراضي الجديدة، مما ساعد في تقليل الفجوة الاستيرادية وتغطية جزء كبير من الاستهلاك المحلي محليًا.
وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية أن النجاح الذي تحقق يعود إلى اعتماد هذه المشروعات على أحدث الطرق العلمية والأساليب الحديثة في الري والزراعة، بما يضمن: ترشيد المياه والموارد والاستعانة بنظم الري الحديثة للحفاظ على الموارد المائية. ورفع جودة المنتج والتقليل من استخدام المبيدات الحشرية والكيماويات والاعتماد على التسميد المتوازن والأساليب العضوية.
- "إصلاح جديد وتوليد الدولار".. ماذا تعني تصريحات مدبولي وانعكاساتها؟
- انطلاق فعالية التقرير العربي حول الأمن الغذائي الـ14
- هيئة الأمن الغذائي ترسي الدفعة الخامسة من القمح المستورد لعام 2026
- الأردن: حراك ضد استملاك أراضٍ في الأغوار… ومزارعتان تقتحمان اجتماعاً رسمياً
- جامعة بنها تنظم جلسة حوارية حول "الأمن الغذائي والمائي"






