رئيس جهاز شؤون البيئة: مصر تعمل على إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق

أكد المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن مصر تعمل على الانتهاء من إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق، بمشاركة الجهات المعنية، في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين حماية النظم البيئية البحرية والساحلية وتنمية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.

وأوضح عبد الرحيم، خلال مشاركته في منتدى «غايا للاقتصاد الدائري 2026»، الذي استضافته وزارة التنمية المحلية والبيئة بالقاهرة، أن الاقتصاد الأزرق يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد البحرية، وحماية التنوع البيولوجي، والحد من التلوث والمخلفات البحرية.

وأشار إلى أن الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الأزرق تشمل السياحة المستدامة والصيد المسؤول والموانئ والنقل البحري والطاقة البحرية، مؤكدًا ضرورة إدارة هذه الأنشطة بما يحافظ على الثروات الطبيعية ويعزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.

ولفت الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إلى أن مصر تعمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، حيث انعكس الاهتمام بالاقتصاد الأزرق المستدام في مخرجات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة، الذي استضافته القاهرة في ديسمبر 2025، واتخذ الاقتصاد الأزرق المستدام عنوانًا رئيسيًا لمسار التنمية في المنطقة.

وأضاف أن الجهود الإقليمية تشمل المشاركة في المشروع المعني بتحقيق الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، والممول من مرفق البيئة العالمي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى جانب تحديث برنامج العمل الاستراتيجي لإقليم البحر الأحمر، وإعداد خطة للإدارة المتكاملة لمحمية الحيد المرجاني العظيم، وتطبيق مبادئ الاستدامة في محميات جنوب سيناء.

وأكد أن حماية البيئة البحرية والساحلية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات البيئية وتداعيات التغيرات المناخية.

وتأتي هذه الجهود في إطار رئاسة مصر لمكتب الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة خلال عامي 2026 و2027، بما يعزز دورها في دعم التعاون البيئي المتوسطي وتطوير السياسات والمبادرات الهادفة إلى حماية البيئة البحرية.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث والأخير من منتدى غايا للاقتصاد الدائري 2026، الذي شهد جلسات متخصصة ناقشت دعم التحول نحو الاقتصاد الأزرق وتعزيز الحوكمة البحرية والتخطيط المكاني البحري، إلى جانب التحديات البيئية المرتبطة بحماية الساحل المصري للبحر المتوسط.