اليماني تشارك في فعاليات الدورة الـ29 لـ "قمة الاستثمار العربي الإفريقي"

شاركت المهندسة إنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، في فعاليات الدورة الـ29 لـ "قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي .. ملتقي معا نستظيع"، وذلك تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبحضور نخبة رفيعة المستوى من المسؤولين والمستثمرين والهيئات الدبلوماسية وصناع القرار والمستثمرين وممثلي الهيئات، وذلك نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأعربت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية عن تشرفها بالمشاركة في تلك الفعالية نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ناقلة للحضور تحيات وتقدير وزيرة التضامن الاجتماعي وتمنياتها بنجاح أعمال هذا الملتقى، والخروج منه برؤى وشراكات تدعم فرص الاستثمار والتعاون العربي الأفريقي.

وتوجهت بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الحضور والمشاركين على تواجدهم ومشاركتهم اليوم، ومتوجهة كذلك بالشكر إلي القائمين على تنظيم الملتقى التنشيطي للدورة التاسعة والعشرين لقمة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي، لما يمثله من مساحة مهمة للحوار والتواصل بين ممثلي الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تمهيدً لانعقاد القمة خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر 2026.

وتأتي أهمية هذا الملتقى في كونه يفتح المجال أمام تبادل الرؤى حول فرص التعاون والاستثمار، ومناقشة سبل تعزيز الشراكات العربية الأفريقية، بما يدعم التكامل الاقتصادي، ويفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.

وأوضحت اليماني، أن وزارة التضامن الاجتماعي تنظر إلى التمكين الاقتصادي باعتباره أحد المحاور الأساسية للحماية الاجتماعية المستدامة، فالحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي المؤقت، وإنما تمتد إلى تمكين المواطنين امتلاك الأدوات والفرص التي تساعدهم على الإنتاج وبناء مصدر دخل مستدام وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاقتصادي.

ومن هذا المنطلق، تعمل الوزارة على تحقيق الحماية الاجتماعية من خلال التمكين الاقتصادي، وربط المستفيدين بفرص التدريب والتأهيل، والشمول المالي، والتمويل، وفرص العمل والإنتاج، والتسويق والنفاذ إلى الأسواق.

وفي هذا الإطار، تقود وزارة التضامن الاجتماعي المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، باعتبارها إطارًا للتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات والبرامج ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز كفاءة توجيه الموارد، وربط أدوات التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق في مسار أكثر تكاملًا واستدامة.

وقد نجحت المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي في بناء شبكة واسعة من الشراكات، تضم حاليًا نحو 60 شريكًا من مؤسسات الدولة والجهات المصرفية والمالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، بما يعكس أهمية العمل المشترك والتكامل المؤسسي في دعم جهود التمكين الاقتصادي وتحقيق أثر أكثر استدامة.

كما يُعد صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية الذراع التنموي التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، حيث يعمل على ترجمة توجهات الوزارة وسياساتها إلى برامج ومشروعات وتدخلات تنموية تستهدف دعم الأنشطة الإنتاجية، وصغار المنتجين، وأصحاب المشروعات والحرف، وتعزيز فرص العمل والدخل والنفاذ إلى الأسواق.

وتؤمن الوزارة بأن نجاح جهود التمكين الاقتصادي تعتمد على الشراكة؛ الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والمجتمع المدني وشركاء التنمية، بما يضمن تكامل الموارد والخبرات وتحويل الفرص المتاحة إلى نتائج ملموسة ومستدامة على أرض الواقع.

كما نؤمن بأهمية دعم الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، الذي يجمع بين تحقيق العائد الاقتصادي ودعم التنمية المجتمعية، وخلق فرص العمل، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب، ودعم المنتج المحلي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتتمتع الدول العربية والأفريقية بفرص واسعة للتعاون، في ظل ما تمتلكه من موارد بشرية وطبيعية، وأسواق متنوعة، وقطاعات إنتاجية واعدة، ومن هنا تبرز أهمية تعميق التعاون في مجالات الاستثمار، وريادة الأعمال، والشمول المالي، والتحول الرقمي، ودعم المشروعات، وربط الأسواق وسلاسل القيمة.

وأعربت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية عن تمنياتها أن يكون هذا الملتقى خطوة مهمة نحو مزيد من التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف، وأن يسهم في بلورة رؤى وشراكات عملية يمكن البناء عليها خلال أعمال القمة، بما يعزز فرص الاستثمار المشترك، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية والأفريقية.

كما تتطلع وزارة التضامن الاجتماعي إلى استمرار التعاون مع مختلف الشركاء، ودعم المبادرات والاستثمارات التي تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا، وتسهم في فتح فرص أوسع أمام المواطنين للانتقال من الحماية الاجتماعية إلى الإنتاج والاستقلال الاقتصادي.