أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء عدم وجود أي تخفيف للأحمال بالرغم من الزيادة الكبيرة في أسعار النفط عالميًا بسبب التوترات في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت تحملها فارق الأسعار نيابة عن المواطن.
وأوضح عادل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر فضائية "النهار"، أن المشاورات ما زالت مستمرة بين الحكومة والمطورين العقاريين، وأن جزءًا من الحل هو تقديم مشروع قانون لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين.
وأشار إلى أن المشروع سيضع عددًا من الضمانات، سواء فيما يتعلق بتحديد الملاءة الفنية والمالية وسابق الأعمال للمطور، بما يفتح نوعًا من الطمأنينة للمواطن، وفي حال وجود عدم التزام بالترخيص أو غيره، مؤكدًا أن المشروع ما زال قيد المشاورات، وأن الحكومة تستهدف طرحه خلال مجلس الوزراء في الفترة المقبلة.
وحول قانون التصالح، أكد عادل أن الحكومة تعمل على تعديلات حاليًا، وفور الانتهاء منها سيتم رفعها إلى مجلس النواب، موضحًا أن التشاور ما زال جاريًا بشأن التعديلات النهائية، وأنه لا يعلم حتى الآن عدد المواد التي سيتم تعديلها، لكنه أكد أن الحكومة ماضية في دراسة التعديلات المطلوبة.
وشدد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء على أن الحكومة تتعامل مع كافة الملفات بجدية وشفافية، وأنها حريصة على الاستماع لجميع الآراء والمقترحات، وأن المشاورات المستمرة مع المطورين العقاريين والمختصين تهدف للوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية التي تحقق التوازن بين حقوق المواطنين والمطورين، وتدعم استقرار القطاع العقاري.
