المشروع القومي لضبط نهر النيل.. 3 سنوات لحماية المجرى وتعزيز الأمن المائي

استعرضت وزارة الموارد المائية والري، موافقة مجلس الوزراء على إدراج المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه كمشروع رئيسي ضمن موازنة وزارة الموارد المائية والري لمدة 3 سنوات، مشيرة إلى أنها تعد خطوة مهمة في دعم جهود الدولة لحماية نهر النيل والحفاظ على موارده المائية، بما يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.

تفاصيل المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه

وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تقرر إدراج المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه ضمن موازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية من 2026 - 2027 حتى 2028 - 2029، بما يُدعم استمرارية تنفيذ الأعمال المستهدفة ويرسخ توجه الدولة نحو الإدارة العلمية والمستدامة للمجرى المائي.

قاعدة بيانات رقمية دقيقة لقاع النهر

ويُعد المشروع القومي لضبط نهر النيل أحد المشروعات المهمة التي تستهدف حماية نهر النيل وفرعيه ورفع كفاءة إدارة المجرى النهري، ويركز المشروع على استعادة المجرى إلى وضعه الطبيعي من خلال إزالة تعديات الردم والبناء والمخالفات التي تؤثر على حركة المياه، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات رقمية دقيقة لقاع النهر وجوانبه، بما يساعد على رصد التغيرات وتحليلها بصورة مستمرة.

كما يستهدف المشروع تحسين كفاءة التعامل مع المجرى النهري والمنشآت المائية المرتبطة به، اعتمادًا على أحدث أعمال الرفع والمسح والبيانات الرقمية، بما يوفر أساسًا أكثر دقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة نهر النيل وصيانته وحمايته.

محاور المشروع القومي لضبط نهر النيل

وتقوم أعمال المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه على ثلاثة محاور أساسية، يأتي في مقدمتها إعداد خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، من خلال أعمال الرفع الطبوغرافي وإجراء القياسات الباثيمترية اللازمة لتحديد طبيعة المجرى والتغيرات التي تطرأ عليه.

ويشمل المحور الثاني حصر ورفع الأملاك العامة المرتبطة بأعمال الري والصرف، إلى جانب أراضي طرح النهر، بما يُسهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة تساعد في حماية هذه الأراضي وتنظيم التعامل معها.

أما المحور الثالث فيتعلق بإزالة التعديات والمخالفات التي تؤثر على المجرى النهري أو تعوق كفاءة سريان المياه، وهو ما يمثل جانبا أساسيا من جهود الدولة للحفاظ على نهر النيل وحمايته من التغيرات غير المخططة.

خطوة مهمة في مسيرة حماية نهر النيل

من جهته، عبر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن سعادته بموافقة مجلس الوزراء على إدراج المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه كمشروع رئيسي بموازنة الوزارة لمدة ثلاث سنوات.

أوضح وزير الرى، أن الموافقة تمثل دعم كبير لاستكمال الجهود اللي بدأناها بالفعل على الأرض.

تابع:"هدفنا مش بس إزالة التعديات، لكن إننا نحافظ على مجرى النهر، ونفهم التغيرات اللي بتحصل فيه بشكل أدق، ونستخدم أحدث التقنيات لإدارته بصورة أفضل وأكثر استدامة".

ولفت إلى أن الحفاظ على نهر النيل مسؤولية مستمرة، وكل خطوة نخطوها اليوم هي استثمار في أمن مصر المائي ومستقبل الأجيال القادمة.

تطوير منظومة إدارة الموارد المائية

كما أكدت وزارة الري أن موافقة مجلس الوزراء على استمرار المشروع القومي لضبط نهر النيل تعكس اهتمام الدولة بتطوير منظومة إدارة الموارد المائية، خاصة مع الاعتماد المتزايد على البيانات الرقمية والتقنيات الحديثة في متابعة حالة المجرى النهري.

الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0

كما تدعم هذه الخطوة مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وتعزز قدرة الجهات المعنية على التخطيط وإدارة الموارد المائية بكفاءة أكبر.