الحبس والغرامة.. عقوبات حجب السلع الاستراتيجية عن الأسواق

حذر جهاز حماية المستهلك من حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، مؤكدًا أن إخفاء هذه السلع أو الامتناع عن طرحها أو رفض بيعها بالمخالفة للضوابط القانونية يُعرّض مرتكبيها لعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة بملايين الجنيهات، إلى جانب مصادرة البضائع وإغلاق المنشآت المخالفة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتعديلات التي أُدخلت عليه بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024، بما يستهدف الحد من الممارسات التي تؤثر على توافر السلع في الأسواق وتضر بحقوق المواطنين.

الحبس والغرامة بالملايين

تشمل العقوبات المقررة لحجب السلع الاستراتيجية الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.

ولا تقتصر المواجهة القانونية على العقوبات المالية والحبس، إذ تمتد إلى ضبط السلع المرتبطة بالمخالفة ومصادرتها، فضلًا عن إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تجاوز 6 أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص.

تشديد العقوبة عند التكرار

تزداد العقوبات في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، لتصل مدة الحبس إلى ما بين سنتين وخمس سنوات، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

ويعكس هذا التشديد، وفقًا لما أكده الجهاز، توجهًا لمواجهة الممارسات التي تستهدف التحكم في المعروض من السلع الاستراتيجية أو التأثير على توافرها، بما يضر بمصالح المستهلكين ويؤثر على انضباط السوق.

ما الممارسات المحظورة؟

تحظر المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو رفض بيعها أو اتباع أي وسيلة أخرى تحقق الغرض نفسه.

ويُطبق الحظر على السلع والضوابط التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يجعل الالتزام بالقواعد المنظمة لتداول هذه السلع أمرًا أساسيًا لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.

رقابة مستمرة على الأسواق

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي ممارسات تستهدف حجب السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن تعديل العقوبات يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه المخالفات، وأن مرتكبها يتحمل المسؤولية القانونية عن أفعاله.

وأضاف السجيني أن الجهاز يواصل تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها.

وشدد الجهاز على أن ضمان توافر السلع الاستراتيجية وصون حق المواطنين في الحصول عليها يمثلان جزءًا أساسيًا من حماية المستهلك وتحقيق الانضباط في الأسواق، وأن الممارسات المخالفة لن تُترك دون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.