تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بالرحاب، اليوم الأحد  ثاني جلسات دعوى تطالب بإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشات قانون الأسرة المحال من الحكومة في الدعوى رقم 50035 لسنة 80 قضائية شق عاجل بالدائرة الثالثة.

وأقام المحامي محمد العشاوي دعوى مطالبة وإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشات قانون الأسرة المحال من الحكومة، وقيدت الدعوى برقم 50035 لسنة 80 قضائية شق عاجل بالدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة.

دعوى تطالب بإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشات قانون الأسرة 

وجاء في تفاصيل الدعوى، أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة إرسال مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، أرسلت الحكومة مشروع قانون الأسرة للمسيحين للبرلمان يعقبه مشروع الأسرة للمسلمين، وكذا مشروع صندوق دعم الأسرة، ومن المقرر عودة مجلس النواب للانعقاد.

وذكر العشاوي بأن الطعن المقام استند إلى عدة أوجه، أولها مخالفة القرار المطعون فيه لمبدأ العلانية الذي نص عليه الدستور والقانون واللائحة الداخلية للبرلمان، حيث نصت المادة 12 من الدستور على أن: جلسات مجلس النواب علنية، ونصت المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب عل

وتأتي أهمية علنية الجلسات اتساقًا مع مبدأ سيادة الشعب وحق الرأي العام في الاطلاع على الحقائق، ومبدأ الرقابة الشعبية الواجبة، وضرورة مشاركة المواطنين في الحياة العامة. 

كما تأتي أهمية الدعوى في إطار مشاركة ومتابعة المواطن لتحقيق المطالب الجوهرية، وخاصة فيما يتعلق بترتيب الحضانة ليأتي الأب في المرتبة الثانية، وتخفيض سن الحضانة إلى 7 و9 سنوات دون تخيير الصغير، باعتبار أن تلك المطالب ضرورية للحفاظ على تماسك وتوازن الأسرة المصرية.