في أول تعليق على قرارات حفتر.. مصر تؤكد تمسكها بالحل السياسي في ليبيا.. وتشدد على عدم التهاون في مواجهة المليشيات التركية

الموجز - شريف الجنيدي  

أكدت وزارة الخارجية تمسكها بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع الدائر في ليبيا. مصر تعلّق على قرارات المشير 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، في بيان نُشر على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع "فيس بوك" اليوم الثلاثاء، إن مصر متمسكة بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا، بالرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك.

وأضاف حافظ أن مصر "تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي."

وأكد المتحدث أنه في الوقت ذاته "فإن البحث عن حل سياسي لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة تركياً أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا."

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تقدير مصر لما حققه الجيش الليبي من استقرار نسبي في البلاد، وهو ما أدى إلى تراجع العمليات الإرهابية في هذا البلد، "ما يعني بكل تأكيد انحسار الخطر الإرهابي الذي ينطلق من ليبيا ليهدد دول جواره القريبة والبعيدة."

وكان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قد أعلن قبوله بتفويض الشعب للقيادة العامة بتولي إدارة شئون البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015.

وقال حفتر، في كلمة مقتضبة نقلها التليفزيون الليبي أمس الإثنين: "أعلن قبولنا إرادة الشعب والتفويض وإسقاط الاتفاق السياسي ليصبح جزءاً من الماضي".

وأضاف قائد الجيش الوطني الليبي أن الاتفاق السياسي "دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة"، مؤكداً أنه "أصبح من الماضي".

وتابع: "سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب، و نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة المرحلة الحالية".

وأكد أن القوات المسلحة الليبية "ستكون رهن إشارة الشعب وسنعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه".

وأثار إعلان المشير خليفة حفتر، عن تولي المؤسسة العسكرية التي يرأسها إدارة شئون البلاد، تساؤلات عدة بشأن الخطوات القادمة، بجانب أثر هذا الإعلان على البلد التي تمزقها الحرب منذ سنوات .