أسدل المستشار القانوني، عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، الستار عن مشكلة غريبة وفي الوقت ذاته مهمة للغاية يقع بها الكثير من المواطنين، وهي ليست في حسبانهم أبدًا، ليبدأ الأمر ببساطة متناهية وينتهي بمأساة كبيرة، واقع لا يمكن إنكاره!
افتتح أبو العلا حديثه قائلًا، يتقدم شخص إلى مالك عقار لإيجار شقة فيذهب إلى إحدى المكتبات، ويحضر عقدًا مطبوعًا، ويجد العقد ذا اللون الأخضر مفتتحًا عبارات بعقد إيجار أملاك يخضع لأحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦، وهو لا يدري خطورة هذا العنوان".
وتابع المستشار القانوني، يعقد هذا الشخص العقد مع المالك، ويدفع نظير العقد تأمينًا أو مبلغًا على سبيل مقدم عقد الإيجار، ويأتي عند بند المدة وهو لا
يريد أن يسمع أو يرى عقده محددًا بمدة، فهذا ما ترسخ في أذهان الناس من أن عقد الإيجار لا ينتهي بل يظل ممتدًا إلى الأبد فيحرر في خانة المدة أن المدة تبدأ من تاريخ معين، ولكن يأتي إلى الخانة الأخرى وهي خانة انتهاء العقد ويكتب وينتقي كلمة لا يدري الكثيرون مدى خطورتها فيكتب تنتهي في مشاعرة أو يكتب إلى ما لا نهاية".
وأضاف المحامي بالنقض، أن هناك من يعتقد أنه من الأفضل ألا يكتب شيئًا وهو لا يعرف أنه ينهي العقد وقت كتابته ثم يتسلم شقته ويقوم بكل ما
هو ضروري من نفقات في سبيل إعدادها للمعيشة، وقد ينفق عليها الآلاف وبعد ذلك يجد دعوى مقامة ضده بطلب إنهاء العقد إعمالًا لنص المادة ٥٦٣ من القانون المدني، والتي جاء مفادها على أن العقد الذي لم يتم تحديد مدة به تكفلت هذه المادة بتحديدها بأن جعلت مدته هي المدة المعينة لدفع الإيجار".
وأشار عصام الدين أبو العلا إلى أن الإيجار في تلك الحالة ينعقد لمدة شهر واحد ويظل ينعقد الشهر تلو الآخر حتى يقرر أحد طرفيه ودائمًا ما يكون هو المالك إنهاء العقد، ويصبح أقصى آمال المستأجر القانونية أن يمتد العقد حتى ينتهي مقدم الإيجار وهو ما انتهت إليه أحكام محكمة النقض"
اختتم أبو العلا حديثه موجهًا رسالة تحذيرية قائلًا، يا أيها المستأجر احذر قبل أن تخط كلمة في عقد الإيجار قد تؤدي إلى ضياع أموالك وشقتك التي كافحت من أجل أن تحصل عليها.
0 تعليق