السيناريو الأسوأ في لبنان... مليون عاطل عن العمل

وذكرت "الدولية" أن الاستطلاعات تشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل في لبنان قبل 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، كان نحو 350 ألفاً أي بنسبة 25% من حجم القوى العاملة، وهذا الرقم يؤكده بعض وزراء العمل السابقين، ونتيجة حالة الشلل التي شهدها لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، والتي زادت حدةً مع تفشي وباء كورورنا فقد صرف من العمل نحو 80 ألفاً ليرتفع العدد الإجمالي إلى 430 ألفاً أي بنسبة 32%.

وتابعت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "مؤشر احتمال أن يصرف نحو 10 إلى 15 ألف مدرس وموظف في المدارس الخاصة نتيجة عدم قدرة الأهالي أو امتناعهم عن تسديد الأقساط المتوجبة عليهم، وبالتالي تقليص عدد الصفوف وصولاً إلى إغلاق بعض المدارس وهذه النسبة تشكل 25% من إجمالي عدد العاملين في المدارس الخاصة".

واستطردت: "إقفال عدد من المطاعم والفنادق والمؤسسات السياحية نتيجة عدم القدرة على تحمل ارتفاع الأعباء وتراجع المداخيل، وهذا الامر قد يصيب نحو 50 ألف عامل، بعضهم يعمل لكنه يتقاضى راتباً مخفضاً بنسبة 20% - 75%". كما من المنتظر

إقفال عدد من المؤسسات التجارية الصغيرة التي تبيع الألبسة والأحذية وسلعاً غير أساسية نتيجة تراجع حركة البيع بفعل ارتفاع الأسعار (نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة) وهذا الأمر قد يصرف 20 ألف-25 ألف عامل.

ورأت أنه "في السنوات الثلاث الماضية كانت الهجرة والسفر يحدان من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل وهذا الباب قد أوصد في وجه اللبنانيين بشكل كبير وبالتالي فإن نحو 50 -60 ألفاً سينضمون الى العاطلين عن العمل، وهذا الرقم يشمل نحو 30 ألفاً من الخريجين الجامعيين الجدد".

وأشارت "الدولية" للمعلومات أن نحو 200 ألف لبناني قد يعودون إلى لبنان من أفريقيا ودول الخليج وأوروبا بعدما فقدوا وظائفهم نتيجة التراجع الاقتصادي بسبب أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط في دول الخليج وإلغاء عدد من المشاريع والحد من الإنفاق الحكومي، ونحو 100 -150 ألف قد يفقدون وظائفهم من قطاعات مختلفة بفعل تقليص الأعمال والمشاريع ولا سيما في قطاع البناء والمقاولات، في الإعلام والصحافة، في النقل، في المصارف (حيث يعمل 26 ألف موظف وهناك اتجاه لخفض العدد بعد الدمج المصرفي وإغلاق عدد من الفروع الـ 1080 المنتشرة في المناطق اللبنانية كافة)".

وأكدت أن "وسط ما تقدم، فإن هذا السيناريو الأسوأ، وقد يؤدي الى مليون عاطل عن العمل مع خفض رواتب عدد من العاملين، بالإضافة إلى تآكل القدرة الشرائية لدى جميع العاملين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية (نحو 95% من العاملين في لبنان)، فهذه المؤشرات المقلقة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي قد تسبب أزمات ومشاكل قد لا تكون سلمية في بعض الحالات.

وشرحت: "هذا السيناريو سوداوي، وقد لا تكون الأرقام شديدة الدقة، وعلّها لأول مرة، تخرج "الدولية" للمعلومات عن نهجها بعدم نشر أي رقم غير مدعم 100% بالإحصاءات والأرقام العلمية الدقيقة، لكنّ الوضع، بحسب ما تقول، يقتضي دقّ ناقوس الخطر تحذيراً من المستقبل القادم".