وزارتا الاستثمار والمالية يقرران رفع متوسط المساندة التصديرية 35%

أعلنت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي يتضمن زيادة متوسط المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية بنسبة 35%، واستحداث مساندة للنقل الداخلي من المصنع إلى الميناء والتأمين على الشحنات المصدرة لأول مرة، إلى جانب توسيع قائمة الأسواق المستهدفة لجميع القطاعات التصديرية.

واعتمد مجلس الوزراء البرنامج الجديد خلال اجتماعه، اليوم الأحد، بعد إعداده من صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تنفيذا لتوصيات منتدى مصر 2026 بتحديث منظومة المساندة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وقال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن البرنامج الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة المساندة التصديرية، ويستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المصدرين، مشيرا إلى إعادة هيكلة البرنامج في ثلاثة محاور رئيسية تشمل المساندة الأساسية والحوافز، والشحن، والخدمات، لتحقيق كفاءة أكبر في توجيه الدعم وفقا لاحتياجات القطاعات التصديرية.

وأوضح الوزير أن البرنامج تضمن زيادة متوسط المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية بنسبة 35%، مع استمرار نسب المناطق الحرة دون تغيير، والإبقاء على الحوافز الإضافية القائمة، إلى جانب توسيع قائمة الأسواق المستهدفة لتشمل أسواقا جديدة لجميع القطاعات التصديرية.

وأضاف أن البرنامج طور أدوات مساندة الشحن بالاعتماد على التكلفة الفعلية المثبتة بالفواتير الإلكترونية، وتحديث آليات الشحن البحري والبري، والشحن بنظام المركب السريع (RoRo)، والشحن الجوي للحاصلات الزراعية.

ومن جانبه، استعرض حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات، التفاصيل التنفيذية للبرنامج، موضحا رفع مساندة الشحن البحري والبري من 25% إلى 50% لتشمل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، على أن تحتسب وفقا لقيمة الفاتورة الإلكترونية بدلا من الأسعار الاسترشادية.

وأشار إلى أن مساندة الشحن بنظام المركب السريع (RoRo) تبلغ 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلا من المبالغ الثابتة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة.

وفيما يتعلق بالشحن الجوي للحاصلات الزراعية، أوضح أن المساندة تبلغ 25% للشحن إلى أوروبا و50% إلى إنجلترا، مع زيادة المخصص المالي إلى 500 مليون جنيه مقابل 350 مليون جنيه سابقا.

وأضاف أن البرنامج استحدث مساندة النقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويا، إلى جانب مساندة التأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين.

ولفت إلى أن محور الخدمات يواصل مساندة المعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية بنسب تتراوح بين 40% و60% وفقا لحجم الشركة، إلى جانب التدريب ورفع القدرات بنسبة تتراوح بين 50% و75% من تكلفة البرامج التدريبية، وفقا لجهة التدريب.

واختتم بالإشارة إلى إعادة تقييم منظومة المساندة بنهاية السنة المالية 2026/2027، لقياس فاعليتها وتحديد فرص تطويرها بما يعزز تحقيق مستهدفات تنمية الصادرات المصرية.