قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه يمثل مؤشراً إيجابياً للأسواق المحلية، ومن شأنه أن ينعكس تدريجياً على أسعار السلع والمنتجات، خاصة المستوردة منها، في ظل انخفاض تكلفة تدبير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد.
وأوضح أن التأثير المباشر لانخفاض الدولار على الأسعار لا يظهر بالضرورة بصورة فورية، نظراً لوجود مخزون من السلع تم استيراده خلال الفترات السابقة بأسعار صرف وتكاليف مختلفة، فضلاً عن ارتباط الأسعار بعوامل أخرى، من بينها تكاليف الشحن والنقل والتخزين والإنتاج وهوامش التداول.
وأشار بشاي إلى أن استمرار تراجع الدولار واستقرار سوق الصرف لفترة مناسبة من شأنه أن يعزز ثقة المستوردين والتجار، ويشجعهم على خفض أسعار السلع مع تجدد عمليات الاستيراد وفقاً للتكلفة الجديدة، لافتاً إلى أن حجم الانخفاض يختلف من سلعة إلى أخرى بحسب نسبة المكون المستورد في تكلفتها.
وأضاف أن الأسواق تحتاج إلى حالة من الاستقرار في سعر الصرف حتى تتمكن الشركات من وضع خطط واضحة للاستيراد والتسعير، بدلاً من اللجوء إلى إضافة هوامش تحوط لمواجهة التقلبات المحتملة في أسعار العملات.
وأكد على أهمية أن ينعكس انخفاض الدولار على أسعار البيع للمستهلك، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتنشيط حركة التجارة الداخلية، مؤكداً أن المنافسة بين التجار وتوافر المعروض يمثلان عاملين أساسيين في انتقال أثر تراجع تكلفة الاستيراد إلى المستهلك النهائي.
وأكد بأن استمرار تحسن مؤشرات سوق الصرف، بالتوازي مع انتظام تدبير العملة الأجنبية وتيسير إجراءات الاستيراد، يمكن أن يدعم استقرار الأسواق ويهيئ المجال لحدوث تراجعات تدريجية في أسعار عدد من السلع خلال الفترة المقبلة.
