يفرض بعض تجار الذهب رسومًا إضافية على مشتريات السبائك والجنيهات الذهبية التي تتجاوز 100 ألف جنيه، عند سداد قيمتها عبر التحويلات المالية، لتتراوح هذه الرسوم بين 250 و280 جنيهًا، وفقًا لإعلانات رصدتها منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، بحسب بيان رسمي لها.
وتثير هذه الممارسة تساؤلات حول طبيعة المبالغ الإضافية التي يتحملها المشتري عند إتمام معاملات شراء الذهب بالتحويلات البنكية، والجهة التي تقررها وتحصلها، ومدى ارتباطها بتكاليف التحويلات المصرفية أو بترتيبات التسوية التجارية بين الأطراف، خاصة في ظل تباين روايات العاملين بالسوق بشأن أسباب تحصيلها، ونفي مسؤولين ارتباط الشركة المعنية بهذه المبالغ.
مبالغ إضافية تتراوح بين 250 و280 جنيهًا للمعاملات التي تتجاوز 100 ألف جنيه
أظهرت الإعلانات التي اطلعت عليها آي صاغة أن بعض التجار يطلبون تحصيل مبالغ إضافية على المعاملات التي تتجاوز قيمتها 100 ألف جنيه، فيما أشار أحد التجار إلى احتساب هذه المبالغ بواقع ربع في المائة من قيمة المشتريات، مقابل ما وصفه بتسهيل استلام المنتجات بصورة سريعة.
وتعادل نسبة 0.25% مبلغ 250 جنيهًا لكل 100 ألف جنيه، بينما تعادل نسبة 0.28% مبلغ 280 جنيهًا للقيمة نفسها. غير أن هذه الأرقام لا تثبت وجود تعريفة موحدة لدى التجار، أو أن المبالغ تمثل رسومًا مصرفية مقررة، أو أن الشركة المعنية هي التي تفرضها وتحصلها.
وتثير هذه المبالغ تساؤلات حول آلية تحديد قيمتها، وما إذا كانت تُطبق وفق نسبة ثابتة أم تختلف من تاجر إلى آخر، فضلًا عن طبيعة الخدمة التي يُقال إنها تُحصّل مقابلها، والجهة التي تحصل عليها فعليًا.
سعيد إمبابي: وضوح التكلفة الكاملة للمعاملات ضرورة لحماية التاجر والمستهلك
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن القضية الأساسية لا تتعلق بقيمة المبالغ الإضافية وحدها، وإنما بضرورة وضوح التكلفة الكاملة لمعاملات شراء الذهب، وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلك والتكاليف الفعلية التي يتحملها التاجر.
وأوضح إمبابي أن سوق الذهب يعتمد على سرعة تنفيذ المعاملات ودقة التسعير، وأن أي تأخير في التسوية المالية قد يعرّض التاجر لمخاطر تغير الأسعار، خاصة في ظل التحركات السريعة التي يشهدها المعدن النفيس محليًا وعالميًا. ومن ثم، فإن التعامل مع التحديات التشغيلية والمالية التي تواجه التجار يتطلب مراعاة طبيعة النشاط، دون افتراض إمكانية تجاهل جميع التكاليف المرتبطة بتنفيذ المعاملات.
وفي المقابل، شدد على أن حماية المستهلك تقتضي معرفة إجمالي المبلغ المستحق قبل إتمام عملية الشراء، وأن تكون أي مبالغ إضافية واضحة من حيث قيمتها وطبيعتها والجهة التي تحصلها، بما يمنع مفاجأة العميل بتكاليف لم تكن معلنة عند الاتفاق على الشراء.
وأكد إمبابي أهمية التمييز بين الرسوم المصرفية المرتبطة بخدمات محددة، والتكاليف التشغيلية الناتجة عن إدارة المعاملات وتسويتها، وأي عمولات إضافية قد يقرر أحد الأطراف تحصيلها، مشددًا على ضرورة عدم نسبة أي رسوم إلى بنك أو شركة دون مستند يثبت ذلك، وعدم الخلط بين التكلفة الفعلية للخدمة وأي مبالغ إضافية تُطلب من العميل.
وأضاف أن الحل لا يكمن في تحميل التاجر وحده جميع الأعباء، ولا في تحميل المستهلك مبالغ إضافية دون ضوابط واضحة، وإنما في وضع آلية معلنة تحدد تكلفة المعاملة منذ البداية، وتوضح مسؤولية كل طرف، وتتيح للتاجر إدارة عملياته بكفاءة، وللعميل اتخاذ قراره على أساس معلومات كاملة.
وأشار إلى أهمية تطوير آليات أسرع وأكثر وضوحًا لتسوية المدفوعات بين التجار والموردين والبنوك، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بما يقلل مخاطر التأخير وتكلفته، ويحد من النزاعات حول المبالغ الإضافية، ويساعد على استمرار حركة البيع والشراء بكفاءة.
وأضاف أن تعزيز الثقة بين الطرفين يتطلب وضوح التكاليف ودقة المعلومات وتحديد المسؤوليات، بما يحمي حق التاجر في ممارسة نشاطه بكفاءة، وحق المستهلك في معرفة التكلفة النهائية التي يتحملها، ويدعم استقرار سوق الذهب والثقة بين المتعاملين فيه.
لطفي منيب: المبالغ محل الحديث ليست رسومًا مقررة من الشركة
وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية وأحد وكلاء الشركة في الإسكندرية، إن الشركة لا تتلقى تحويلات مالية إلا من محال الصاغة في إطار التعاملات التجارية، مؤكدًا عدم وجود علاقة مباشرة بين الشركة والعميل الذي يشتري منتجاتها من خلال أحد المحال.
وأضاف منيب أن العميل الذي يرغب في الشراء مباشرة من الشركة يتعامل معها بصورة مباشرة، بينما يخرج المحل من هذه العلاقة، موضحًا أن الشركة لا تعمل وفق آلية ثلاثية تجمع بين الشركة والمحل والعميل في معاملة واحدة.
وأكد نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات أن المبالغ التي تحدثت عنها منصة آي صاغة ليست رسومًا مقررة من الشركة، مشيرًا إلى أن لديها فروعًا للبيع المباشر بالتجزئة للعملاء، وأن بعض المعاملات قد تتم في إطار العلاقة المباشرة بين الشركة والمشتري.
وشدد منيب على أنه لا ينبغي إدخال محل كطرف ثالث في معاملة شراء مباشرة من الشركة لتحميل العميل مبالغ إضافية في هذا الإطار.
وتعكس هذه التصريحات وجهة نظر منيب بشأن طبيعة العلاقة التجارية بين الشركة ومحال الصاغة والعملاء، لكنها لا تحسم وحدها الجهة التي تقرر المبالغ الإضافية لدى التجار الذين ظهرت لديهم الإعلانات.
ناجي فرج: الرسوم معروفة وليست مقررة من الشركة
ويقول ناجي فرج، خبير صناعة المجوهرات، إن هذه المبالغ معروفة في السوق، لكنها ليست رسومًا مقررة من الشركة محل الواقعة، موضحًا أن معرفة بعض العاملين بالسوق بهذه الممارسة لا تعني بالضرورة أن الشركة هي التي تفرضها.
ويطرح هذا التصريح تساؤلات حول الجهة التي تحدد المبالغ الإضافية وتحصلها فعليًا، وطبيعة علاقتها بعمليات شراء السبائك والجنيهات الذهبية، خاصة في ظل اختلاف الروايات بشأن مصدر هذه المبالغ.
تاجر: العمولة مرتبطة بالتحويلات البنكية وتأخر وصول الأموال
في المقابل، قال أحد التجار، الذي رفض ذكر اسمه، إن إحدى الشركات الكبيرة في السوق هي التي تحصل هذه العمولة، بحسب روايته، موضحًا أنها تبلغ ربع في المائة من إجمالي المبلغ، وترتبط بالتحويلات البنكية والوقت الذي تستغرقه الأموال للخروج من البنك ووصولها إلى الشركة.
وأضاف التاجر أن تأخر إتمام التحويلات قد يضع التجار أمام مخاطر تغير أسعار الذهب صعودًا وهبوطًا خلال الفترة الفاصلة بين تنفيذ المعاملة واستلام الأموال، معتبرًا أن هذه الظروف تقف وراء تحصيل العمولة.
وأوضح أن تحميل العميل هذه المبالغ الإضافية ليس مبررًا، من وجهة نظره، لأنها ترتبط بالتعاملات المالية بين التاجر والشركة، وليست تكلفة ينبغي تحميلها للمستهلك النهائي.
وأكد التاجر أن هذه المبالغ لا تؤثر، بحسب تقديره، على حركة البيع والشراء، مشيرًا إلى أن التحدي الأبرز يرتبط بالحد الأقصى للسحب اليومي، الذي قال إنه يبلغ 250 ألف جنيه، وهو ما قد يؤدي أحيانًا إلى تعطيل بعض المعاملات.
وتتعارض رواية التاجر بشأن تحصيل الشركة للعمولة مع نفي مسؤولين وجود رسوم مقررة من الشركة بهذا الشأن، كما تختلف مع تصريحات ناجي فرج ولطفي منيب بشأن طبيعة الممارسة، ما يجعل تحديد الجهة التي تقرر المبالغ وتحصلها نقطة أساسية لفهم الواقعة.
تاجر بسوق الصاغة: المبالغ الإضافية تحتاج إلى مبرر واضح
وقال أحد كبار تجار الذهب في سوق الصاغة المصرية، إن المبالغ الإضافية محل الحديث ليس لها مبرر واضح لتحميلها للمشتري بهذه الصورة، مشيرًا إلى أنه لا يرى أساسًا واضحًا لتحصيلها من العميل.
وأضاف أن التحويلات المالية قد ترتبط برسوم تختلف بحسب طريقة تنفيذ المعاملة، موضحًا أن بعض التحويلات قد تُحسب عليها رسوم بواقع واحد في الألف أو اثنين في الألف، وفقًا لما ذكره.
وأشار التاجر إلى اختلاف هذه الرسوم عن تكاليف الدفع باستخدام البطاقات البنكية، قائلًا إن الرسوم في حالة الدفع بالبطاقة قد تصل إلى 2%، بحسب وصفه، وتُحصّل من خلال البنك.
وتظل هذه النسب والأرقام منسوبة إلى التاجر الذي أدلى بها، ولا تمثل بذاتها تأكيدًا لتعريفة مصرفية عامة أو موحدة، إذ يتطلب تحديد الرسوم الفعلية الرجوع إلى البنك المعني ونوع الخدمة المستخدمة.
وتعكس هذه التصريحات تباينًا في تقييم المبالغ الإضافية؛ فبينما يربط أحد التجار تحصيلها بتكاليف التحويلات وتأخر وصول الأموال، يرى آخرون أن تحميلها للمستهلك بهذه الصورة يحتاج إلى مبرر واضح، في حين ينفي مسؤولون ارتباط الشركة بها.
