النفط يصعد رغم زيادة المعروض.. برنت يسجل 102.41 دولار

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2026، وسط تحركات متقلبة في الأسواق، بدعم من زيادة صادرات الخام من منطقة الشرق الأوسط وتعهد مجموعة الدول السبع بتوفير إمدادات إضافية، في الوقت الذي حدت فيه المخاوف من اضطرابات جديدة مرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران من خسائر الأسعار.

برنت يتجاوز 102 دولار للبرميل

وصعدت أسعار نفط برنت إلى 102.41 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما يعادل قرابة 1%، ليسجل 90.21 دولار للبرميل.

وكان خاما برنت وغرب تكساس قد انخفضا بأكثر من 1% في وقت سابق من جلسة اليوم، قبل أن تتغير اتجاهات التداول مع تقييم المستثمرين لتطورات الإمدادات والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

ارتفاع أسعار منتجات الوقود

وقال أولي هانسن، المحلل لدى ساكسو بنك، إن برنت تلقى دعمًا من عودة القوة إلى أسعار منتجات الوقود، مشيرًا إلى أن خطة مجموعة الدول السبع للسحب من مخزونات الخام والديزل على مدار الأشهر الأربعة المقبلة قد توفر دعمًا للسوق على المدى القصير.

وأوضح أن هذه الخطوة لا تعالج القيود الهيكلية التي تواجه سوق المنتجات النفطية المكررة، والتي لا تزال تمثل أحد العوامل المؤثرة في اتجاهات الأسعار.

وفي هذا السياق، ارتفعت العقود الآجلة لزيت الغاز في بورصة إنتركونتننتال بأكثر من 2% لتصل إلى 1391 دولارًا للطن المتري.

«بي بي» تزيد إنتاج الديزل

وقالت ميج أونيل، الرئيسة التنفيذية لشركة «بي بي»، خلال مؤتمر إنرجي إنتليجنس في لندن اليوم الاثنين، إن الشركة أجرت تعديلات على عمليات المصافي التابعة لها بهدف زيادة إنتاج الديزل، في ظل قوة الطلب على منتجات الوقود المكررة.

وكان خام برنت قد تخلى عن معظم مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.6%، بعد اتفاق دول مجموعة السبع يوم الجمعة على سحب 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطيات الطوارئ.

زيادة صادرات الشرق الأوسط

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى مستويات تتجاوز ما قبل الحرب خلال أربعة أيام من أصل سبعة أيام في نهاية سبتمبر، وفق بيانات الشحن الصادرة اليوم الاثنين.

وجاءت الزيادة في صادرات الخام رغم الهجمات التي استهدفت السفن المارة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط العالمية، وهو ما يبقي مخاطر الإمدادات في صدارة العوامل المؤثرة على السوق.