"آيرينا": تسريع تحول نظام الطاقة يحفز نمو الاقتصاد العالمي 2.4% خلال 10 سنوات

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أبوظبي - مباشر: كشف تقرير "توقعات تحولات الطاقة حول العالم" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، أن تسريع وتيرة تحول نظام الطاقة استناداً إلى الخطط الموضوعة لحماية المناخ قد يحفز نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4 بالمائة خلال العقد المقبل، قياساً مع النمو المتوقع وفق الخطط الحالية.

وبين التقرير، أنه من المتوقع أن يساهم المسار الذي حددته "آيرينا" لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية في توفير 122 مليون فرصة عمل في القطاع بحلول عام 2050، وهو ما يتجاوز ضعف عدد الوظائف الحالية البالغة 58 مليون وظيفة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

ويستأثر قطاع الطاقة المتجددة بأكثر من ثلث فرص العمل مع توفيره 43 مليون وظيفة حول العالم، مما يساهم في دعم التعافي الاقتصادي بعد الجائحة وحفز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

ووفقاً للتقرير، فإنه من شأن أنظمة الطاقة القائمة على المصادر المتجددة إحداث تغييرات جذرية يطال تأثيرها الاقتصادات والمجتمعات في آنٍ واحد، ومن المهم إجراء تعديلات جوهرية على تدفقات رأس المال وإعادة توجيه الاستثمارات لوضع قطاع الطاقة على مسار اقتصادي وبيئي إيجابي.

وقال فرانشيسكو لاكاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن هذه التوقعات توفر أدوات عملية لإعادة توجيه نظام الطاقة العالمي بصورة شاملة ورسم مسار إيجابي جديد لقطاع الطاقة فيما يخوض هذه التحولات الدينامية.

وأشار لاكاميرا، إلى أن هناك إجماعاً عاماً على أن تحول الطاقة القائم على المصادر المتجددة وتقنيات ترشيد الاستهلاك هو سبيلنا الوحيد للحد من الاحتباس الحراري العالمي ووقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050.

وأضاف أن تحول نظام الطاقة يساهم في دفع عجلة التحول الاقتصادي وعلى الرغم من صعوبة هذه المهمة إلا أنها تفتح آفاقاً غير مسبوقة لإنعاش الاقتصادات والحد من مشكلة الفقر.

وبين التقرير، أن مواءمة نظام الطاقة العالمي مع مسار وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية يستدعي التخلص التدريجي من محطات التوليد العاملة بالفحم والحد من الاستثمار في قطاع النفط والغاز لضمان تحقيق انخفاض سريع في استخدام مواردهما.

وتابع، أن ذلك بالتوازي مع إدارة تحول نظام الطاقة وتبني التكنولوجيا والسياسات وحلول السوق المناسبة.

وأكد التقرير انه بحلول عام 2050 سيحتاج العالم إلى استثمارات إضافية بقيمة إجمالية 33 تريليون دولار، لدعم مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات ترشيد الاستهلاك والاعتماد على النظم الكهربائية في الاستخدامات النهائية وشبكات الكهرباء والمرونة والهيدروجين والابتكارات.

كما يمثل تحول نظام الطاقة فرصة تجارية مهمة للعديد من أصحاب المصلحة بما في ذلك القطاع الخاص مع تحول التمويل من رأسمال الأسهم إلى رأسمال الدين والذي من المتوقع أن ينمو من 44 في المائة في عام 2019 إلى 57 في المائة بحلول عام 2050.

وستتمتع تقنيات تحول الطاقة بسهولة الحصول على تمويل الدين طويل الأجل خلال السنوات القادمة، في حين ستميل مؤسسات التمويل الخاصة بصورة متزايدة إلى تفادي الاستثمار في أصول الوقود الأحفوري الأمر الذي يكرس اعتماد هذه الأصول على قروض تمويل الأسهم من الأرباح المحتجزة وإصدارات الأسهم الجديدة، وفقاً للتقرير.

وأكد التقرير، أن التمويل الحكومي سيبقى مهماً لضمان انتقال سريع وعادل وشامل للطاقة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق