تابعة لـ"مسقا" تؤسس صندوق عقاري لتطوير مشروع سكني بالرياض بـ700 مليون ريال

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الرياض - مباشر: كشفت شركة مسقا للاستثمار عن إبرام شركتها التابعة، شركة مسقا الأولى للتطوير العقاري، اتفاقية ثلاثية لتأسيس صندوق استثماري عقاري خاص ومغلق، يستهدف تطوير مشروع سكني متكامل في حي الوسام بمدينة الرياض.

وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع شركة دينار انفستمنت بصفتها مديراً للصندوق، وشركة أسار الاستثمارية بصفتها مالكاً للأرض محل التطوير، بحجم استثماري مستهدف يصل إلى نحو 700 مليون ريال سعودي؛ لإنشاء ما يقارب 1,000 وحدة سكنية.

وفقاً للإفصاح الصادر عن الشركة، تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 14 يوليو 2026 م، حيث تم تحديد القيمة الإجمالية للأرض المستهدفة للتطوير بمبلغ 259.62 مليون ريال، وهي قيمة لا تشمل ضريبة التصرفات العقارية أو أتعاب السعي.

كما نصت بنود الاتفاقية على أن تتقاضى شركة مسقا الأولى للتطوير العقاري أتعاب تطوير بنسبة لا تتجاوز 15% من إجمالي تكاليف التطوير، على أن يتم تحديد القيمة النهائية لهذه الأتعاب بدقة لاحقاً ضمن عقد التطوير التفصيلي.

وتتوزع المسؤوليات التشغيلية والقانونية بموجب هذه الاتفاقية بين الأطراف الثلاثة لضمان تنفيذ المشروع وفق المعايير التنظيمية؛ حيث تضطلع شركة دينار انفستمنت بمهام تأسيس الهيكل الاستثماري للصندوق، وإعداد كافة الوثائق القانونية، وطرح الوحدات طرحاً خاصاً، بالإضافة إلى استكمال المتطلبات النظامية وإدارة الصندوق حتى مرحلة التصفية النهائية.

وفي المقابل، تتولى شركة مسقا الأولى للتطوير العقاري الجوانب الفنية والتنفيذية، والتي تشمل إعداد خطة تنفيذ المشروع، وتقدير التكاليف، وتحديد المدد الزمنية، ووضع التصاميم والمخططات المقترحة؛ وصولاً إلى مرحلة التطوير الفعلي بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وتمتد صلاحية هذه الاتفاقية الإطارية لمدة 90 يوماً من تاريخ التوقيع، أو حتى اكتمال إجراءات تأسيس الصندوق رسمياً، مع إتاحة خيار التمديد بموافقة خطية من الأطراف المعنية.

ومن المقرر أن يتم تنظيم التفاصيل الدقيقة المتعلقة بنقل ملكية الأرض وآليات استحقاق الأتعاب عبر اتفاقيات نهائية ملحقة، تخضع لشروط وأحكام الصندوق والمتطلبات التنظيمية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وعلى صعيد التوقعات المالية، أشارت الشركة إلى أنه من المرتقب أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذه الاتفاقية على نتائجها المالية خلال العامين الماليين 2027 م و2028 م. ويرتبط هذا الانعكاس المالي باستكمال كافة إجراءات التأسيس النظامية، وإبرام العقود النهائية، والبدء الفعلي في مراحل المشروع السكني الذي يهدف إلى تعزيز المعروض العقاري في العاصمة الرياض.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق