الرياض – مباشر: أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين إطلاق تقريرها السنوي لعام 2025، والذي يستعرض أبرز مؤشرات الأداء والتحولات التي يشهدها قطاع المقاولات في المملكة، باعتباره أحد القطاعات المحورية الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأظهر التقرير تسجيل نحو 70.488 ألف عضوية فعالة لدى الهيئة بنهاية عام 2025، محققاً نمواً تجاوز 900% خلال السنوات الثلاث الماضية؛ بما يعكس التوسع الكبير في قاعدة المقاولين المسجلين والثقة المتزايدة ببيئة الأعمال في المملكة.

وكشف التقرير عن نمو عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بنسبة 21.44% مقارنةً بعام 2024، فيما ارتفع عدد العاملين بنسبة 8.96% ليتجاوز 4 ملايين عامل، في دلالة على اتساع النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية القطاع للاستثمارات.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، محمد بن عبدالعزيز العجلان، إن الهيئة انتقلت من دورها التنظيمي إلى دور الممكن الاستراتيجي الذي يقود مرحلة جديدة من نضج قطاع المقاولات، مشيراً إلى أن النمو المتسارع في أعداد المقاولين المسجلين يعكس حجم الفرص الاستثمارية ومستوى الثقة المتنامي في السوق السعودية.

وأضاف العجلان أن قطاع المقاولات أسهم بنسبة 7.75% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة؛ لافتاً إلى أن النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية شهدت طرح أكثر من 20 ألف مشروع تنموي بقيمة تجاوزت 3 تريليونات ريال، وبمشاركة 214 جهة من القطاعين الحكومي والخاص؛ بما يعكس الزخم الذي تشهده مسيرة التنمية في المملكة.

وفي محور التأهيل والتدريب، أوضح أن أكاديمية الهيئة قدمت خدماتها لأكثر من 15 ألف مستفيد عبر ما يزيد على 90 برنامجاً تدريبياً واستشارياً متخصصاً، إلى جانب تأهيل أكثر من 400 مستفيد من البرامج المعتمدة، واستضافة 660 مقاولاً ضمن مبادرات التوطين من خلال 7 ملتقيات متخصصة.

وأكد العجلان أن المقاول السعودي يمثل أحد الركائز الأساسية لاستدامة النمو الاقتصادي، مشدداً على مواصلة الهيئة جهودها في تمكين المقاولين، ورفع كفاءتهم، وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذ المشاريع الكبرى، عبر تطوير الخدمات التنظيمية والمهنية، وتوسيع برامج التأهيل، وبناء منظومة أكثر كفاءة تدعم نمو المنشآت وترتقي بجودة الأداء في القطاع.

ودعت الهيئة السعودية للمقاولين المقاولين والجهات ذات العلاقة إلى الاطلاع على التقرير السنوي الكامل عبر موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن أبرز الإنجازات الاستراتيجية، والمؤشرات الرئيسة للقطاع، إضافة إلى خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية لقطاع المقاولات للفترة 2026 – 2030.