أوقفت المصارف اللبنانية عمليات السحب بالدولار الأميركي بانتظار إعادة فتح مطار بيروت الدولي المغلق منذ نحو أسبوعين في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد مسؤول مصرفي، في بلد يعاني انهياراً اقتصادياً وأزمة سيولة حادة.
ومدّدت الحكومة الأسبوع الماضي فترة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كوفيد-19، والمعمول بها منذ منتصف مارس، لمدة أسبوعين، وفرضت منع التجول ليلاً. ويشمل القرار الإبقاء على مطار رفيق الحريري الدولي مغلقاً حتى 12 أبريل. وليس واضحاً ما إذا كان سيتم تمديد الإجراءات مرة ثالثة مع تسجيل 446 إصابة بالفيروس و11 وفاة حتى الآن.
وقال مسؤول في جمعية المصارف، فضّل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس، إن المصارف أوقفت عمليات السحب بالدولار "بانتظار أن يعاد فتح المطار"، موضحاً أن "الدولار يتم استيراده من الخارج وهذا لم يعد ممكناً بسبب فيروس كورونا"
المستجد، وأضاف أن "مستوردي الدولار توقفوا عن العمل، بحسب موقع الاسواق العربية.وقال شخصان لفرانس برس إنهما تبلغا من مصرفيهما وقف عمليات السحب بالدولار، وقال أحدهما إن القرار سيسري "حتى إشعار آخر".
وعند إعلانها إقفال المطار في إطار خطة "التعبئة العامة" منتصف الشهر الحالي، استثنت الحكومة من هذا الإجراء طائرات الشحن.
وبموجب الخطة ذاتها، قللت المصارف من ساعات عملها واكتفت بفتح فروع محددة لتسيير العمليات النقدية الضرورية.
ومع انتهاء الأسبوعين الأولين من التعبئة، فتحت المصارف فروعها كافة الاثنين لتسيير شؤون المواطنين، الذين فوجئ بعضهم بعدم قدرتهم على الحصول على مبالغ بالدولار ضمن السقوف المحددة من ودائعهم بالعملة الأجنبية.
وشاهد مصور لوكالة فرانس برس عشرات الأشخاص يقفون في طوابير
طويلة أمام فروع عدة شمال بيروت، آملين الحصول على رواتبهم في نهاية الشهر.ووافقت جمعية المصارف، اليوم الاثنين، على البدء بتحويل أموال إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج لمساعدتهم في مواجهة أزمة الفيروس، وفق ما جاء في بيان لوزارة المالية.
وتفرض المصارف منذ سبتمبر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال بشكل عام خصوصاً بالدولار. وبات يُسمح للمواطن مؤخراً في بعض المصارف بسحب 100 دولار أسبوعياً، كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.
وتسمح المصارف للمودعين بسحب مبالغ بالليرة اللبنانية من ودائعهم بالدولار وفق سعر الصرف الرسمي، فيما تخطى سعر صرف الدولار عتبة 2700 في السوق الموازية.
وخلال الأشهر الماضية، تحوّلت المصارف ميدان إشكالات بين مواطنين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المشددة. ويحمّل مواطنون وسياسيون المصارف جزءاً من مسؤولية التدهور الاقتصادي المتسارع، الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث.
وتوالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة في 17 أكتوبر وحتى نهاية العام 2019، وتحديداً خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات.
