مباشر- يواجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اختباراً قانونياً مفصلياً يتعلق بالرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها، في ظل استعداد المحكمة العليا الأمريكية للبت في تداعيات وشرعية فرضه رسوماً عالمية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وكانت الفرصة الأولى للمحكمة لإصدار حكم قد مرّت الأسبوع الماضي دون قرار، فيما أشارت المحكمة إلى أن يوم إصدار الرأي التالي سيكون يوم الأربعاء الرابع عشر من يناير.

وبغضّ النظر عن نتيجة الحكم، تحظى القضية بمتابعة حثيثة، إذ رفعت شركات مثل "كوستكو" دعاوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، أملاً في استرداد الرسوم الجمركية المدفوعة على الواردات في حال قضت المحكمة بعدم أحقية ترامب في فرض تلك الرسوم.

واستمعت المحكمة إلى المرافعات في أوائل نوفمبر، حيث طرح قضاة من التيارين المحافظ والليبرالي تساؤلات تشكك في الآلية التي استخدمها الرئيس لفرض هذه الرسوم الواسعة، إذ استند ترامب إلى قانون صدر عام 1977 مخصص لحالات الطوارئ الوطنية.

وقدمت إدارة ترامب طعوناً للمحكمة العام الماضي، كما عبّر الرئيس في الأسابيع الأخيرة مراراً عن قلقه من الحكم المرتقب، معتبراً أن فقدان القدرة على فرض رسوم جمركية على دول أخرى سيمثل "ضربة مدمرة" للولايات المتحدة.

وواصل ترامب الإعراب عن قلقه اليوم الاثنين، حين كتب على وسائل التواصل الاجتماعي إنه "إذا حكمت المحكمة العليا ضد الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الإجراء الأمني، فنحن في ورطة كبيرة".

من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن وزارة الخزانة تمتلك سيولة كافية لتغطية أي مبالغ مستحقة في حال قضت المحكمة ضد رسوم ترامب، رغم أنه يستبعد هذا السيناريو، مشككاً في إعادة الشركات هذه الأموال لعملائها.