صناعة المسطحات تدفع ضريبة مجاملة الحكومة لصناع السلع المعمرة واتحاد " العربي" بإعفاء 10%

تشهد المصانع المصرية المنتجة للصلب حالياً حالة من الركود الكبير فى المبيعات، ووجود مخزون كبير، بعد قيام الحكومة بالتراجع عن تحصيل رسوم التنمية المقدرة بنحو 10 % على رسائل الحديد المستوردة من الخارج فى شكل خلائط او غير خلائط "المسطحات من  الصاج والحديد تام الصنع والكمر والألواح والسبائك وغيرها  "كمستلزمات إنتاج للمشروعات الإنتاجية والمصانع.

 

واستثنى القرار الصادر بقانون رقم 83 لسنة 2020 ، المصانع التى تمتلك رخص صناعية، حيث تم السماح لها باستيراد منتجات المسطحات من الصاج والحديد والعديد من تشكيلات الصلب الأخرى، دون تسديد رسوم التنميه المقدرة ب " 10%  ليكون المستفيد الأكبر من هذا الإعفاء الشركات والمصانع المنتجة للسلع المعمرة، الذين قاموا بفتح اعتمادات مستندية بالبنوك بالدولار لتمويل عمليات استيراد للصاج تحديداً  ليستفيدوا من إعفائهم من تسديد قيمة رسوم التنمية والبالغة 10%  بما يساوى 1000 جنيه فى الطن الواحد.

وهو ما سيدفعهم إلى عدم التعامل مع المصانع المصرية المنتجة لكل تشكيلات الصاج بكل التخانات والمواصفات القياسية المطلوبة، وعلى رأسهم مصانع (مصنع عز الدخيله، قنديل، عز السخنة، المصرية للصلب،وغيرها ) ، بالإضافة الى عدم التعامل مع التجار المستوردين المحليين، رغم  أن هؤلاء التجار كانوا يمدون المصانع بما تحتاجه من الصاج  والمسطحات تحديداً فى أوقات كثيرة كانت تعانى فيها المصانع المنتجة للسلع المعمرة مثل الغسالات، والبوتاجازات، والثلاجات وغيرها من السلع التى يدخل فى عمليات تصنيعها نسبه من الصاج. 

 

رسوم الدولة بلا تفرقة:

اللافت للنظر  أن قرار الحكومة بإعفاء

بعض المصانع من تسديد رسوم التنمية خلق فجوة كبيرة بين أصحاب المصانع الكبيرة المنتجة للصاج والمسطحات والقطاعات، والتجار من جهة، وأصحاب مصانع السلع المعمرة من جهه أخرى.

 

والقرار فى ظاهره أنه يحمى الصناعة، ولكنه منح أصحاب السلع المعمرة حماية كبيرة، حيث سيستفيدون بشكل كبير من الإعفاء من تسديد رسم التنمية "10%" على حساب المصانع المصرية المنتجة للمسطحات والصاج وهى التى ضخت استثمارات ضخمة للغاية تتعدى الخمسين مليار جنيه، وتتحمل تكلفة عالية جداً فى الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الموردة للمصانع،  مقارنةً بأسعارها فى العديد من البلدان عربياً وأوروبياً.

كما أدى القرار إلى عدم وجود عداله بين الصناعات الكبيره والصغيره،  وأصبح هناك رسوم تحمى صناعه،  ونفس الرسوم أصبحت بمثابة الساطور الذي يقتل صناعه آخرى محلية  مع الإشاره إلى أن التجار الذين يستوردون  هذا الصاج والمسطحات التى تضمنها القرار المعدل يقومون ببيعه كمستلزمات إنتاج للصناعات الصغيره والمتوسطه المصرية، فى الوقت الذى يقوم فيه أصحاب مصانع إنتاج السلع المعمره والاجهزه المنزلية ببيعها كوحدات فى السوق المحلى ويجنون منها أرباح تقدر  بمئات الملايين من الجنيهات ، الأمر الآخر شديد الأهمية ان هناك بعض أصحاب الشركات التى تمتلك رخص صناعيه سيقومون بموجب الإعفاء من رسوم التنميه باستيراد العديد من الأصناف

من منتجات الصلب التى شملها الفصل رقم 72 من التعريفه الجمركية المنسقه  على أنها مستلزمات إنتاج مما يعد إستنزاف لمزيد من موارد النقد الاجنبى ،وفى نفس الوقت  سيقومون بالتجاره فيها فى السوق المحلى حيث هناك فرق بين السعر المحلى والمستورد المغرق  والذى يقل  بنحو 1000 جنيه فى الطن تقريبا لصالح المستورد وكل هذه الفروقات فى الاسعار  ستصب فى النهايه  فى جيوب اصحاب مصانع الأجهزه المنزليه والسلع المعمره.

مجامله صارخه : بدون الإلتفاف حول القضيه نقول بكل شجاعه وجرأه للصالح العام  أن قرار التراجع عن تطبيق رسوم  التنميه التى يجب أن تكون ساريه على الجميع دون تفرقه طالما  أن الهدف منها هو ذيادة موارد الدوله جاء قرار الإعفاء مجامله صارخه لأصحاب مصانع السلع المعمره عقب قيام ابراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجاريه بتقديم مذكرة  الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مؤكدا له فيها  ان القرار فيه  إجحاف بنحو 5.5 مليون تاجر ،وصانع  مجلس ومستثمر، ومؤدى خدمات مع الإشاره إلى  أن  غالبية الغرف التجارية عباره عن تشكيلات متنوعه من التجار وليس الصناع كما أشار  العربى فى مذكرتة! .

وحملت مذكرة " العربى تناقضات غريبه للغايه، ففى الوقت الذى يقول فيه  إن إصدار قانون رسوم التنميه بعد خطوه هامه فى تحقيق العداله الاجتماعيه، نجده يطالب في نفس المذكره بإلغاء هذه الرسوم، واستثناء ما يتم إستيراده كمدخلات صناعه ؟!!،  وكان لزاما على رئيس الاتجاد  العام للغرف التجاريه وكل صناع مصر إما المطالبه  بإلغاء  القرار على كل القطاعات الصناعيه،  أوالالتزام به  ،و كان على الحكومه الا  تمنح صناعه معينه حمايه ومزايا على حساب صناعه اخرى وان يسرى القرار وينفذ  على كل القطاعات الصناعيه  دون إستثناء طالما  أن الهدف هو مصلحة مصر وذيادة موارد الدوله ،ومصلحة مصر والاقتصاد الوطنى  تتطلب الا تعمل الحكومه بنظام " التجزئه" !!