موجة غلاء جديدة تضرب تركيا

طال الغلاء أسعار المنتجات الزراعية في السوق التركية، وذلك بعد نحو أسبوعين من ظهور بيانات أشارت إلى ارتفاع نسب التضخم وخاصة السلع والخدمات الأساسية في السوق المحلية، ما يؤشر على توجه أنقرة لمرحلة غلاء واستنزاف لجيوب مواطنيها.

 

وجاء في بيانات حديثة صادر، اليوم الثلاثاء، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، عن هيئة الإحصاء التركية أن مؤشر أسعار المنتجات الزراعية قفز في يونيو الماضي بنسبة 14.5% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

كذلك، ارتفع مؤشر أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 0.45% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 8.49% مقارنة مع ديسمبرة2019، وعلى أساس المتوسطات المتحركة الاثني عشر شهرا، ارتفع بنسبة 14.29%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 21.77%، والحبوب (باستثناء الأرز) والمحاصيل البقولية

والبذور الزيتية بنسبة 21.23%، ونباتات الألياف بنسبة 19.36%، بينما سجلت الخضروات والبطيخ والجذور والدرنات زيادة بنسبة 5.60%.

بينما على أساس شهري، زادت منتجات الزراعة والصيد والخدمات ذات الصلة بنسبة 0.40%، ومنتجات الغابات والخدمات ذات الصلة بنسبة 1.58% ومنتجات الصيد ومنتجات الصيد الأخرى بنسبة 1.74%، بحسب العين الاخبارية.

وخلال الشهر الماضي، قفزت أسعار 51 سلعة من أصل 82 سلعة معظمها سلع تدخل في تفاصيل الاستهلاك اليومي للأسر التركية، بينما استقرت أسعار 8 سلع دون تغيير عن الشهر الذي سبقه، في حين تراجعت أسعار 23 سلعة.

ولم تلبث أسعار المستهلك في تركيا أن هبطت دون 10% خلال الربع الأخير

من العام الماضي، وهي المرة الأولى منذ يوليو/ تموز 2017، لكن سرعان ما عاودت الصعود لتضيف مزيدا من الأعباء على الأتراك المرهقين من غلاء الأسعار وسط عجز حكومي واضح في تقديم أي علاج.

وبينما أشارت أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية بارتفاع نسبة التضخم في يونيو الماضي إلى 12.62%، فإن موقع "تركيا الآن" الناطق بالعربية، ذكر أن تركيا تحتل المرتبة الـ 14 عالميا من حيث أعلى نسب التضخم من بين أزيد من 205 دول.

وتعني النسبة، أن السوق التركية على الرغم من اعتبارها من البلدان ذات الدخل المتوسط، إلا أن غلاء أسعار السلع خاصة الأساسية منها، هو أمر غير طبيعي، ويجعل البلاد بيئة طاردة للاستثمار والإقامة بها، نتيجة ارتفاع تكلفة المعيشة على أراضيها.

ولم يكتف التضخم باستنزاف جيوب الأتراك من خلال ارتفاع أسعار السلع الرئيسة والخدمات وارتفاع أجور الأيدي العاملة، بل إن هبوط العملة يضاف إلى الضغوطات السلبية على المواطنين، الذين لديهم ادخارات بالعملة المحلية.