كشف المهندس أشرف محمود، رئيس مجموعة النوران للسكر، أن سوق السكر عالمياً ومحلياً لايزال آمناً فى ظل انتشار فيروس كورونا، وتوقف ملايين المزارعين حول العالم عن ممارسة أنشطة الزراعة فى كل المحاصيل تقريباً، بالإضافة إلى الهبوط الحاد فى أسعار النفط.
أكد رئيس مجموعة النوران أن
أسعار السكر العالمية سجلت انخفاضاً ملحوظاً، وسجل سعر الطن نحو 326 دولاراً شاملاً تكاليف الشحن والتكرير، علماً أن السعر بدون الشحن والتكرير سجل نحو 226 دولاراً و38 سنتاً.كما أكد رئيس مجموعة النوران للسكر أن الانخفاض الحاد فى أسعار النفط ووصول سعر البرميل برنت/ خام إلى 24 دولاراً أدى إلى لجوء كل منتجى السكر فى البرازيل «المنتج الرئيسى للسكر فى العالم» إلى إنتاج السكر بعيداً عن الإيثانول ما سيؤدى إلى زيادة الكميات المعروضة ووجود وفرة فى الإنتاج.
وأشار محمود إلى جود توقعات
بزيادة إنتاج البرازيل من سكر القصب العام الحالى إلى 596 مليون طن، وكانت قد سجلت العام الماضى نحو 528 مليوناً و90 ألف طن، مشيراً إلى أن المصانع هناك معدة لتصنيع السكر والإيثانول بمجرد حصاد القصب ووصوله إلى المصانع نظراً لسرعة تدهور المادة الخام وصعوبة تخزينها.وأضاف أشرف محمود أن الزيادة المتوقعة فى الإنتاج العالمى سيؤدى بالطبع إلى انخفاض الأسعار أو استقرارها على أقصى تقدير، اللهم إلا إذا حدثت قيود شديدة فى حركة التجارة الدولية تتعلق بحركة الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ بسبب أحداث كورونا التى باتت تؤرق كل بلدان العالم فى مختلف القارات، وعن وضع السوق المحلى للسكر فى مصر، أكد رئيس مجموعة النوران أن
الرصيد الموجود من السكر آمن، ويكفى السوق المحلى لأكثر من ثلاثة أشهر ويزيد، مؤكداً أن مصر أنتجت العام الماضى كميات تقدر بنحو مليون و528 ألفاً و720 طناً من سكر البنجر من إجمالى مساحات مزروعة تقدر بنحو 598 و812 فداناً، بمتوسط إنتاجية تقدر بنحو 18.5 طن للفدان الواحد، ومتوقع أن يصل إنتاج العام الحالى من سكر البنجر إلى مليون و25 ألف طن.أضاف رئيس مجموعة النوران للسكر أن هناك انخفاضاً فى المساحات المزروعة العام الحالى مقارنة بالعام الماضى ببنجر السكر تقدر بنحو82 ألف فدان، مشيراً إلى أن انخفاض المساحات المزروعة سيؤدى بالقطع إلى تراجع الكميات المنتجة من سكر البنجر، وبالتالى فجوة تقدر بنحو 220 ألف طن مطلوب استيرادها بأسعار مناسبة، وعن سكر القصب يؤكد أشرف محمود أن الإنتاج سجل العام الماضى نحو 93 ألفاً و255 طناً من مساحة زراعية تقدر بنحو 248 ألفاً و220 فداناً، ويتم توريد كل تلك الكميات لصالح وزارة التموين وصرفها لأصحاب المقررات التموينية، وهى كميات ثابتة ولا تتأثر بأية تأثيرات فى أى قطاعات أخرى.
