أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن مبادرة دعم الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، التي أعلن (الاثنين الماضي) عن تفعيلها، تشمل الموظفين الذين تم توظيفهم من بداية يوليو 2019م (بأثر رجعي) ولم يسبق دعمهم، وكذلك أي توظيف جديد أو مستقبلي ما دام أن البرنامج مستمر.
وبين الصندوق أنه في حال استفادت المنشأة من دعم من أي جهة حكومية لنفس الموظف فإنه لا يمنع حصولها على دعم البرنامج لمدة 24 شهرًا, مشيرا إلى اشتراط البرنامج أن يكون الموظف مسجلا في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) بهدف التحقق من صحة البيانات ومؤهلات الموظف إلكترونيًا، ومعلومات التواصل، والاستفادة من هذه البيانات في إكمال ملف طلب
الدعم دون الحاجة للطلب من المنشأة مراجعة فروع الصندوق أو رفع مستندات، مؤكدا أنه لا يشترط أن يكون التوظيف عبر بوابة (طاقات)، مع العلم بأن التسجيل في البوابة متاح لجميع الفئات من طلاب وباحثين عن عمل وموظفين ومنشآت.يشار إلى أن الصندوق قد أعلن (الاثنين الماضي) عن تفعيل أولى مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن وتأثير تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).
وتهدف المبادرة إلى دعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص من بداية يوليو
2019م (بأثر رجعي) ولم يسبق دعمهم.ويشترط البرنامج أن تتراوح أجور الموظفين والموظفات المدعومين بين 4 آلاف و 15 ألف ريال، حيث يمكنهم الاستفادة من دعم تصل نسبته إلى 50% من الأجر الشهري، أو 3000 ريال شهريًا أيهما أقل، كما تستحق المنشأة نسبة إضافية للدعم في حال كان الموظف امرأة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة أو كان التوظيف في المدن غير الرئيسية أو في منشأة صغيرة ومتوسطة.
ودعا الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من المبادرة، والاطلاع على تفاصيلها وضوابط وآلية الدعم عبر الرابط:
وخصص "هدف" لتنفيذ المبادرة مبلغ مليار ريال ضمن حزمة مبادرات دعم تبلغ نحو 5.3 مليارات ريال، أعلن عنها الصندوق لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات عبر 4 مسارات، مؤكدا أنه سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقا من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.
