استغاثة أب تُشعل السوشيال ميديا.. "الداخلية" تفحص فيديو صفع رضيع

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله رضيع يتعرض للصفع على وجهه، موجة واسعة من الغضب والاستياء، بعدما اتهم أب طليقته بالتعدي على نجلهما بسبب خلافات بينهما، في الوقت الذي بدأت فيه جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة عقب بلاغ من نجدة الطفل، بينما تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الفيديو للوقوف على حقيقته وتحديد المسئول عن الواقعة.

فيديو صفع رضيع

بدأت القصة مع انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله رضيع في حالة بكاء، بينما تظهر يد شخص يوجه إليه عدة صفعات على وجهه، في مشهد أثار حالة من الغضب بين المتابعين، الذين طالبوا بسرعة التدخل لكشف حقيقة ما جرى وضمان سلامة الطفل.

ومع اتساع دائرة تداول الفيديو، تصاعدت التساؤلات بشأن هوية الشخص الظاهر خلال المقطع، وطبيعة علاقته بالرضيع، وما إذا كان الطفل تعرض بالفعل للاعتداء، أم أن هناك ملابسات أخرى لم تتضح بعد.

أب يستغيث لإنقاذ نجله

وبالتزامن مع انتشار الفيديو، نشر والد الرضيع استغاثة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، اتهم خلالها طليقته بالتعدي على نجلهما، مدعيًا أنها أخذت الطفل منه، وأن الخلافات القائمة بينهما أصبحت سببًا في تعرض الصغير للأذى.

وقال الأب في منشوره إنه لا يستطيع الوصول إلى نجله، معربًا عن مخاوفه بشأن سلامته، ومطالبًا بالتدخل لمساعدته في الوصول إليه والاطمئنان على حالته.

وأثارت استغاثة الأب تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بالتحقق من الاتهامات المتداولة، وكشف حقيقة الفيديو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وقوع اعتداء على الطفل.

النيابة ونجدة الطفل

وعلى خلفية تداول الفيديو والاستغاثة المتعلقة بالرضيع، بدأت جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة عقب بلاغ من نجدة الطفل، للوقوف على حقيقة ما جرى، والتحقق من تعرض الصغير للاعتداء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته حال ثبوت وجود خطر يهدد سلامته.

وتتجه التحقيقات إلى التحقق من طبيعة الخلافات بين والدي الطفل، وفحص الادعاءات المتداولة، إلى جانب الوقوف على الظروف التي جرى خلالها تصوير المقطع وتداوله، وصولًا إلى تحديد المسئوليات القانونية.

الداخلية تفحص الفيديو

في السياق نفسه، تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع الفيديو المتداول، للتحقق من صحته، وتحديد هوية الشخص الظاهر خلاله، وكشف ملابسات الواقعة ومكان حدوثها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتظل حقيقة الاتهامات المتداولة رهنًا بما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق، خاصة في ظل خطورة الادعاءات المتعلقة بتعرض رضيع لم يتجاوز عمره 6 أشهر للاعتداء.

وتعيد الواقعة تسليط الضوء على ضرورة إبعاد الأطفال عن الخلافات الأسرية، وعدم تعريضهم للأذى تحت أي ظرف، مع أهمية سرعة الإبلاغ عن أي اشتباه في تعرض طفل للعنف، وترك مهمة تحديد المسئولية لجهات التحقيق المختصة.