"القومي للأمومة" يتدخل لوقف زواج طفلة في بمدينة نصر

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نجاحه في إحباط محاولة زواج مبكر لطفلة تبلغ من العمر 17 عاما، بحي مدينة نصر بمحافظة القاهرة، مع اتخاذ كافة التدابير الفورية لضمان سلامتها وحمايتها القانونية والنفسية.

يأتي في ذلك إطار جهود الدولة الحثيثة لحماية حقوق الأطفال، والتصدي لكافة أشكال الانتهاكات والممارسات الضارة التي تهدد مستقبلهم.

بلاغ عبر خط نجدة الطفل

صرّحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن غرفة العمليات بالمجلس تلقت بلاغًا عاجلًا عبر خط نجدة الطفل (16000) مُقَدَّمًا من أحد المواطنين، أفاد فيه باعتزام والدي الطفلة إتمام زواج ابنتهما، وعلى الفور، أصدرت توجيهاتها بالتنسيق بالتدخل الفوري وإبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

من جهته، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور رصد الواقعة، وبعد التنسيق مع مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، باشرت النيابة المختصة التحقيقات القانونية اللازمة واستدعت أسرة الطفلة، وقد تم ضبط المعنيين بالواقعة من داخل قاعة الأفراح بحي مدينة نصر، حيث كان من المقرر إقامة حفل الزفاف مساء أمس الأربعاء، بما أسهم في التدخل العاجل ووقف إجراءات الزواج بالكامل قبل إتمامه في استجابة عاجلة حالت دون إتمام زواج الطفلة، وتم أخذ التعهدات اللازمة على ذوي الطفلة بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغها السن القانونية المقررة.

وشددت الدكتورة سحر السنباطي، على أن حماية الأطفال من مخاطر الزواج المبكر تأتي في مقدمة أولويات المجلس القومي للطفولة والأمومة، انطلاقًا من مسؤوليته في حماية حقوق الطفل والتصدي لكافة الممارسات التي تهدد سلامته ومستقبله، مؤكدة أن المجلس لن يدخر جهدًا في التعامل الفوري مع البلاغات المتعلقة بزواج الأطفال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حمايتهم، بما يكفل حقهم في التمتع بطفولة آمنة ومستقبل أفضل.

من جهته، أشار صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى أن هذه الواقعة تمثل مخالفة صريحة وواضحة لعدد من التشريعات الوطنية الأساسية، تشمل المادة (80) من الدستور المصري التي تُلزم الدولة بكفالة حماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة، والمادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته الخاصة بتعريض الطفل للخطر، فضلاً عن قانون الأحوال المدنية الذي يحظر توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

وثمّن المجلس القومي للطفولة والأمومة التعاون المثمر مع النيابة العامة، والجهود الحثيثة التي تبذلها لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، وجدد دعوته لكافة المواطنين لأهمية الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مشابهة تهدد سلامة الأطفال، وذلك عبر القنوات الرسمية لخط نجدة الطفل (16000) المتاح على مدار الساعة، أو من خلال تطبيق «واتس آب» على الرقم (01102121600)، ضمانًا لسرعة الاستجابة وإنقاذ الأطفال في مختلف ربوع الجمهورية.