أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة متابعة توفر الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات المصرية، وذلك من خلال فحص المستشفيات التي تتبع وزارة الصحة والسكان وكذلك المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف ذلك لضمان إمدادات مناسبة تلبي احتياجات المرضى.
اجتماع متابعة توافر الأدوية
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده مدبولي صباح اليوم الأربعاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، منهم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي. وتطرق الاجتماع إلى أهمية تأمين الإمدادات الطبية في ظل الأوضاع الحالية لشبكات الإمداد.
الميزانية وتأمين الأدوية
وفي سياق حديثه، أشار مدبولي إلى تخصيص الحكومة لمبلغ يصل إلى 90 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري لتأمين الأدوية واللوازم الطبية. هذا المخصص يهدف إلى ضمان توفر مخزون آمن في المستشفيات الحكومية، مع تأكيده على أهمية وجود نظام متكامل للإمداد والتوزيع من خلال هيئة الشراء الموحد.
موقف توافر الأدوية
من جانبه، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، حالة توافر الأدوية بالمستشفيات التابعة للوزارة. وأكد أنه لا توجد أية أزمة مزمنة في هذا الشأن، بالرغم من إمكانية وجود نقص مؤقت لبعض الأدوية، والذي يتم التعامل معه بشكل لحظي بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
نظام إدارة الإمدادات
وقدم الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، عرضًا للجهود التي تقوم بها الهيئة لتطوير نظام إدارة المخزون والإمدادات. وأوضح أن الهيئة تسعى لإنشاء قاعدة بيانات قومية دقيقة للمخزون الطبي لتحقيق التخطيط السليم واتخاذ القرارات بناءً على بيانات موثوقة.
تفعيل الجرد الإلكتروني
وأشار ستيت إلى أهمية الجرد الإلكتروني في نظام الإمداد، حيث تم إطلاق تطبيق يساعد الفريق الطبي على تنفيذ جرد المخزون باستخدام هواتفهم المحمولة. هذا النظام يتيح مجموعة من الفوائد من بينها تقليل التكاليف وتحسين الدقة في البيانات.
التدريب على المنظومة
في إطار تحسين الكفاءة، ذكر ستيت أن الهيئة قدمت برنامجًا تدريبيًا متكاملًا عبر الإنترنت وورش عمل مباشرة لضمان استعداد العاملين للانتقال إلى النظام الجديد بكفاءة. ويتم ذلك لتعزيز قدرات الموظفين وإدخال التحسينات اللازمة في إدارة المخزون.
استخدام البيانات الحية
وصف رئيس هيئة الشراء الموحد النظام الجديد كتطوير نحو التخطيط المالي وإدارة المخزون بناءً على بيانات حية ودقيقة، مما يسهل توجيه الموارد إلى الجهات الأكثر احتياجًا. ويعزز ذلك من الشفافية والكفاءة في دورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية.
مخازن القطاع الصحي
وفي حديثه عن المخازن الحكومية، أعلن ستيت عن عمل الهيئة لتصنيف المخازن بناءً على حالتها التشغيلية لتكوين صورة واضحة عن وضع القطاع الصحي. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين إدارة المخزون وضمان العمليات السلسة.
موقف المستشفيات الجامعية
حول توافر الأدوية في المستشفيات الجامعية، أفاد وزير التعليم العالي بأن هيئة الشراء الموحد قد عملت على تعزيز المخزون الاستراتيجي في الأيام الماضية لضمان استمرارية الخدمات الطبية. ولكن هناك تحديات متعلقة بالحالات العلاجية على نفقة الدولة تتطلب جهداً أكبر للتخطي.
توجيهات رئيس الوزراء
وفي ختام الاجتماع، أوصى مدبولي بضرورة متابعة تنفيذ وتفعيل المنظومة بشكل مستمر، مما يسهم في تحسين إدارة الأدوية والمستلزمات الطبية بما يتماشى مع الأهداف المرجوة. إن تعزيز فعالية هذه الإجراءات يعد أمرًا ضروريًا لضمان تأمين احتياجات المرضى في جميع المستشفيات.