عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة خطوات التطوير المؤسسي داخل الوزارة، مع التركيز على إعادة هيكلة العديد من المصالح والهيئات المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أهمية التطوير المؤسسي
أكد الدكتور سويلم أن عملية التطوير المؤسسي تعتبر من الركائز الأساسية لرفع فعالية العمل بالوزارة، في إطار استراتيجية “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0″، من خلال تحديث الهياكل التنظيمية وتوضيح الاختصاصات والمسؤوليات لضمان تنسيق أفضل بين الجهات المختلفة وتعزيز أداء المهام المنوط بها.
استعراض الموقف التنفيذي
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الجارية لتطوير الهياكل التنظيمية لبعض المصالح والهيئات ومراجعة مهام العمل والاختصاصات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والقدرات المتاحة، وبالتالي رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
مواكبة التطورات الحديثة
وأشار الدكتور سويلم إلى ضرورة أن تتماشى جهود التطوير المؤسسي مع التطورات السريعة في الإدارة الحديثة والتحول الرقمي، مع الاستفادة من تطبيقات الرقمنة ونظم المعلومات في تحسين سير العمل وزيادة كفاءة تبادل البيانات ودعم اتخاذ القرارات.
تحسين مستوى الخدمات
كما أكد على أهمية أن تعكس إجراءات التطوير وإعادة الهيكلة بشكل مباشر مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال سلاسة الإجراءات وسرعة الاستجابة وتعزيز الأداء في جميع القطاعات، مما يسهم في رفع جودة الخدمات المُقدمة.
تنسيق الجهود بين الجهات
وشدد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التنسيق بين المصالح والهيئات التابعة للوزارة، ووضع آليات فعالة للمراقبة والتقييم وقياس الأداء، لضمان الوصول إلى أهداف التطوير المؤسسي وزيادة فعالية العمل.
استمرار العمل في التطوير
وأوصى الدكتور سويلم بمواصلة العمل لاستكمال إجراءات التطوير المؤسسي وهيكلة المصالح والهيئات بما يتوافق مع رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتعزز من بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، مما يساهم في تحسين إدارة الموارد المائية وزيادة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.