أفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بأن التصريحات التي تم تداولها مؤخراً حول خسائر قناة السويس، والتي تُقَدر بحوالي 500 مليون دولار شهريًا، وما يرتبط بها من اقتراحات غير مقبولة لبيع القناة أو مقايضتها بالديون، هي تصريحات مضللة وأُخذت خارج سياقها الصحيح.
توضيح حول التصريحات السابقة
وفي بيان رسمي عبر منصات المركز على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد أن تلك التصريحات تعود إلى عام 2024، حيث تم سردها في سياق كلمة لرئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي واجتماع مع إعلاميين عقب التراجع الذي شهدته حركة الملاحة بالقناة بسبب الاضطرابات في المنطقة، مما أدى إلى تحويل شركات الشحن لمسارات سفنها.
كشف الملابسات الحالية
كما أوضح المركز الإعلامي أن إعادة تداول التصريح الآن وربطه بمقترح نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، بما في ذلك قناة السويس، إلى البنك المركزي بهدف تسوية جزء من المديونية المحلية، قد أعطى لهذا التصريح دلالات مغلوطة وأخرجه من سياقه الحقيقي.
موقف الحكومة من المقترحات
سبق لمجلس الوزراء أن أكد أن بعض الأفكار المتعلقة بمقايضة الأصول العامة لم تُعتمد، حيث تم تقييمها من قبل الجهات المعنية في الدولة ضمن جهود البحث عن بدائل لتقليص الدين العام وتكاليف خدمته، وتوصلت الدراسات إلى عدم ملاءمة هذا التصور، وليس هناك أي خطط لتطبيقه.
تأكيدات حول مستقبل قناة السويس
وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست موضوعًا لأي اقتراح من هذا النوع، ولا توجد أية نوايا لدى الحكومة في رهنها أو مقايضتها أو نقل ملكيتها مقابل مديونية، موضحًا أن القناة تُعتبر مرفقًا عامًا استراتيجيًا يتصل بالأمن القومي والسيادة الوطنية، بالإضافة إلى دورها البارز في الاقتصاد المحلي والتجارة العالمية.
دعوة لتوخي الدقة
وأكد المركز الإعلامي على أهمية توخي الدقة وعدم الانجراف وراء المعلومات المغلوطة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.