أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان نشره على منصاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أن التصريحات المتداولة لرئيس الوزراء بشأن خسائر قناة السويس التي تقدر بنحو 500 مليون دولار شهريًا، لا تعكس الحقيقة كاملة وتفتقر إلى السياق الصحيح.
التصريحات المجتزأة والتوقيت الخاطئ
وأوضح المركز، أن التصريحات المشار إليها تعود إلى عام 2024، حيث أسُمت في سياق كلمة رئيس مجلس الوزراء خلال أحد المؤتمرات الصحفية ومنتدى مع عدد من الإعلاميين، بعد الانخفاض الملحوظ في حركة الملاحة بالقناة بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية في ذلك الوقت، ما أدى إلى تعديل مسارات العديد من السفن التجارية.
إعادة تداول المعلومات بما يغير دلالتها
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الربط الذي تم بين التصريح الحالي والمقترح الذي تم رفضه من قبل الحكومة، والذي يتضمن نقل ملكية بعض أصول الدولة، بما في ذلك قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، قد أسفر عن تشويه المحتوى الأصلي وتغيير معناه.
دراسة مقترحات ضمن إطار إدارة الدين العام
سبق أن أشار مجلس الوزراء إلى أن بعض الأفكار المتعلقة بمقايضة الأصول العامة مع المديونية المحلية تم فحصها من قبل الجهات المعنية، وذلك كجزء من جهود اختبار بدائل لإدارة الدين العام، ولكن النتائج أكدت عدم جدوى هذا الاقتراح ولم يدخل ضمن السياسات المعتمدة في هذا الصدد.
وضوح موقف الحكومة بشأن قناة السويس
شدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست محلًا للنقاشات حول المقايضة أو النقل أو الرهن للمديونيات، مشيرًا إلى أن القناة تعد مرفقًا استراتيجيًا يتعلق بالأمن القومي والسيادة المصرية وتلعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.
الدعوة للتحقق من المعلومات قبل نشرها
أكد المركز الإعلامي أهمية التحقق من المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على معلومات موثوقة ودقيقة.