يزداد اهتمام المواطنين حاملي العدادات الكودية بمعرفة كيفية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني في 2026، في ظل استمرار تطبيق نظام المحاسبة بالتعريفة الموحدة على العدادات المؤقتة، مما دفع العديد من المشتركين للبحث عن طرق لتقنين أوضاع ممتلكاتهم والرجوع إلى نظام المحاسبة المعتمد وفق شرائح استهلاك الكهرباء.
آلية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني في 2026
قدمت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من التيسيرات لتسهيل إجراءات التحويل، ومنها قبول بعض الوثائق التي تؤكد تقنين وضع العقار، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب التحويل بطريقة إلكترونية عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مما يقلل من التعقيدات ويعزز سرعة فحص الطلبات.
نظام المحاسبة للعداد الكودي
يتم احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية التي تخص المباني غير المتصالح عليها وفق تعريفة موحدة تبلغ 274 قرشاً لكل كيلووات ساعة، أي حوالي 2.74 جنيه، دون تطبيق شرائح الاستهلاك الحالية المخصصة للعدادات القانونية، بينما يعتمد نظام الممارسة على تقدير استهلاك الكهرباء بطريقة جزافية حسب كل حالة، وبالتالي قد يختلف مبلغ المحاسبة من مشترك لآخر، مع تنفيذ العقوبات والغرامات المعمول بها في حال تأخر السداد.
الشروط اللازمة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
يستطيع المشترك في تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بعد إتمام إجراءات تقنين وضع العقار والانتهاء من التصالح في المخالفات البنائية.
يتعين تقديم ما يثبت التصالح لشركة توزيع الكهرباء المسؤولة عن الوحدة أو العقار، تمهيداً لمراجعة الوثائق وتعديل الوضع القانوني للعداد.
يدرس هذا التحويل إمكانية محاسبة المشترك بناءً على الشرائح المعتمدة لاستهلاك الكهرباء بدلاً من التعريفة الموحدة المعمول بها على العدادات الكودية.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد
يحتاج المواطن إلى إعداد مجموعة من الوثائق اللازمة لإتمام عملية التحويل، والتي تشمل:
نسخة من بطاقة الرقم القومي.
نسخة من عقد ملكية الوحدة أو أي مستند يثبت حق الانتفاع.
نسخة من عقد تركيب العداد الكودي.
وثيقة رسمية تفيد بعملية تقنين وضع العقار أو انتهاء إجراءات التصالح في المخالفات البنائية.
كيفية إثبات تقنين وضع العقار
يمكن تقديم عدد من المستندات الرسمية لإثبات بدء أو إنهاء إجراءات التصالح حسب حالة كل عقار، منها شهادة إدخال المرافق من الجهة المختصة.
بإمكان المواطنين أيضاً استخدام نموذج 7 الخاص بإجراءات التصالح، أو نموذج 8 النهائي الذي يدل على إتمام التصالح، مع نموذج 10 للذين حصلوا عليه سابقاً، حيث يعتبر مستنداً سارياً ومعتمداً قانونياً.
تسهم هذه التيسيرات في تسريع عملية تقنين أوضاع المشتركين ومنحهم الفرصة للاستفادة من نظام الشرائح بدلاً من التعريفة الموحدة المطبقة على العدادات الكودية.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
يمكن للمشتركين الذين يرغبون في تقنين وضع عداداتهم اتباع الخطوات التالية:
1. تجهيز الوثائق اللازمة لإثبات ملكية الوحدة وتثبيت وضع العقار.
2. تقديم الوثائق التي تثبت بدء أو إتمام إجراءات التصالح.
3. التوجه بطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني لشركة توزيع الكهرباء المختصة.
4. إرفاق جميع المستندات المطلوبة مع الطلب.
5. انتظار مراجعة وفحص الوثائق من قبل الشركة.
6. إتمام إجراءات تعديل الوضع القانوني للعداد وتحديث قاعدة بيانات المشترك.
يمكن أيضاً استغلال خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتقديم الطلبات والخدمات الإلكترونية المتاحة وفق القواعد الموجودة.
هل يحتاج تحويل العداد الكودي إلى تغيير العداد؟
لا يتطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني استبدال العداد الحالي في الحالات المسموحة وفق إجراءات الشركة، حيث يبقى العداد مسبق الدفع كما هو، بينما يتم تعديل الوضع القانوني للمشترك وتحديث بياناته لدى شركة توزيع الكهرباء.
وبهذه الطريقة، لا تعني عملية التحويل بالضرورة الحاجة لتركيب عداد جديد، بل تسعى إلى تقنين وضع المشترك وتحويل نظام المحاسبة إلى النظام المعمول به في العدادات القانونية.
هل توجد رسوم لتحويل العداد الكودي؟
يمكن إجراء تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني دون تحميل المشترك أي رسوم إضافية، وفقاً للتيسيرات المعلنة، مما يمكّن المشترك بعد استكمال الإجراءات من الاستفادة من نظام المحاسبة وفق الشرائح المعتمدة.
تأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتهيئة أوضاع المشتركين وتحسين آلية المحاسبة، فضلاً عن تشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات، مما يتيح الانتقال من نظام العدادات الكودية إلى نظام العدادات القانونية.