تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا حول نتائج الحملات التفتيشية الميدانية التي قام بها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش في الوزارة، والتي استهدفت بعض الأحياء بمحافظتي السويس والقليوبية، في إطار المتابعة المستمرة لأداء وحدات الإدارة المحلية ورصد المخالفات وسرعة التعامل معها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
نتائج الحملات في السويس
كشف التقرير الذي تلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة نسخة منه من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أن الحملات في محافظة السويس أدت إلى إنهاء 735 معاملة متأخرة في المراكز التكنولوجية، وتسليم 1132 معاملة جديدة، بالإضافة إلى إصدار واعتماد 185 نموذج (8) للتصالح، كما تم إنهاء 65 معاملة كانت متوقفة على خطوات خاصة باللجان الفنية، وإصدار عدد 32 نموذج (6) للجنة فنية و7 نماذج مؤقتة تمهيدًا لاستكمال أعمال المطابقة.
إجراءات إزالة التعديات
كما أسفرت الحملات عن إزالة حالتي تعد على أملاك الدولة في حي الجناين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وإدراج عدد من العقارات المخالفة ضمن موجة الإزالات الحالية لتنفيذ الإزالة الكلية لتلك المخالفات، بالإضافة إلى إنهاء عدد من شكاوى المواطنين المتعلقة بمركز إصدار تراخيص المحال العامة في أحياء الجناين وعتاقة والأربعين.
جهود لجنة القليوبية
وأشار التقرير إلى أن أعمال لجنة الوزارة في محافظة القليوبية استهدفت التفتيش في حي شرق شبرا الخيمة، حيث تابعت اللجنة سير العمل بالمركز التكنولوجي وملف التصالح في مخالفات البناء، وأسفرت جهود اللجنة عن إنهاء نسبة كبيرة من المتأخرات مع توجيه ضرورة اتخاذ اللازم لاستيفاء الملفات والبت فيها من خلال اللجان المختصة، حيث تم إنهاء 80 ملف تصالح بإصدار نماذج (6 و7 و8) وإرسالها إلى جهات الولاية، بالإضافة إلى إصدار 15 بيان صلاحية و16 ترخيص بناء.
حملات مكافحة المخالفات
كما أظهرت أعمال المرور الميداني إتمام حالتي إزالة لعقارين مخالفين تم بناؤهما دون ترخيص، الأول في شارع الجندي والثاني في شارع الصفاء والمروة، إلى جانب تنظيم حملة مرور ليلي أسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحال العامة المخالفة لمزاولة النشاط دون ترخيص، وتم إصدار 20 إنذارًا لتصحيح الأوضاع لضمان الالتزام باشتراطات الترخيص، وتحرير 20 محضرًا لمزاولة النشاط بدون ترخيص، فضلًا عن رفع عدد من حالات الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفات.
متابعة منظومة النظافة
وأشار التقرير أيضًا إلى أن اللجنة قامت بمراجعة عدد من الملفات المرتبطة بمنظومة النظافة والحملة الميكانيكية والخطة الاستثمارية بالحي، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ البرامج والمشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة استمرار حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة في مختلف المحافظات لضبط منظومة العمل داخل وحدات الإدارة المحلية والتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى التصدي بحزم لمخالفات البناء والتعديات والإشغالات والمحال غير المرخصة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.