نفذت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية جهوداً تفتيشية مكثفة على مدار خمسة أيام، بإشراف المهندس محمد منتصر، بهدف التحقق من التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية في مختلف الأنشطة. تمحورت الحملة حول تعزيز حماية العاملين والمرافق الإنتاجية بما يضمن بيئة آمنة ومستقرة تسهم في استمرارية الإنتاج.
نتائج الحملة التفتيشية
كشفت الإدارة عن تنفيذ 1,414 عملية تفتيش وإعادة تفتيش خلال تلك الفترة، حيث تم_scan 770 منشأة لضمان امتثالها لمعايير السلامة والصحة المهنية. في الوقت نفسه، أعيد تفتيش 644 منشأة التي حصلت على مهل قانونية، للتأكد من تصحيح أوضاعها بما يتماشى مع الاشتراطات المطلوبة.
الامتثال والمخالفات
أسفرت الجهود التفتيشية عن استيفاء 183 منشأة للاشتراطات المطلوبة، بينما تم تحرير محاضر لـ296 منشأة لمخالفتها تلك المعايير. وقد مُنحت 897 منشأة مهلاً قانونية نظراً لجدية سعيها نحو الالتزام بالمعايير المعمول بها.
الإجراءات القانونية والغلق
وفي الحالات التي استدعت اتخاذ إجراءات قانونية، تمت إحالة 41 منشأة إلى المديريات المختصة، بينما صدرت توصيات بإغلاق 27 منشأة وفقاً للمعايير القانونية بهدف الحفاظ على سلامة العمال والمنشآت.
التعاون مع الجهات الحكومية
استمرت جهود الإدارة في الشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى، حيث شاركت وزارة العمل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 30 لجنة تفتيشية على 74 منشأة صناعية. تم ذلك وفقًا للقانون رقم 15 لسنة 2017، لضمان الالتزام باشتراطات السلامة الضرورية للحصول على التراخيص.
أنشطة توعوية وتدريبية
شملت جهود الإدارة المركزية أيضاً الجانب التوعوي، حيث شارك مفتشو السلامة في 66 لجنة على مستوى الجمهورية لرفع الوعي بين العمال بالاشتراطات اللازمة. كما تم تنظيم 22 ندوة تدريبية للتعريف بمخاطر بيئة العمل وطرق الحماية منها.
دور الوزارة في التحكيم الطبي
في إطار الدور الفني والطبي، شاركت الإدارة في 10 لجان تحكيم طبي، حيث تم عرض حالات 127 عاملًا. كما انسجم مفتشو الوزارة في 6 لجان لبحث حالات عمالية لتقديم تسهيلات مناسبة وفقاً للقواعد القانونية.
استمرار الحملات التفتيشية
تستمر وزارة العمل في تنفيذ حملات تفتيشية وتعزيز التوعية في مختلف قطاع الإنتاج بهدف رفع مستويات الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية. يهدف ذلك إلى معالجة مصادر الخطر وتعزيز ثقافة الوقاية كمسؤولية مشتركة بين الدولة وأصحاب الأعمال والعاملين، لتأمين الاستقرار في سوق العمل وحماية الأفراد والمنشآت.