أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إرسال نموذج عقد خاص بمعلمي “بالحصة” الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا إلى مديريات التربية والتعليم، وذلك لضمان اتباع الإجراءات اللازمة عند اتخاذ قرارات التعاقد، وفق الشروط والضوابط المحددة في هذا السياق. جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لتقنين أوضاع المعلمين العاملين بالحصة وتوفير عقود موسمية لسد العجز القائم في المدارس.
تفاصيل العقد
يفضح موقع صدى البلد تفاصيل عقد تأدية خدمات معلمي الحصة الذين تجاوزوا سن الخامسة والأربعين، والذي تم إرساله إلى المديريات التعليمية. يحتوي نص العقد على المعلومات التالية: تم تحرير العقد بتاريخ … بين كلاً من: السيد المحافظ، والذي ينوب عنه في التوقيع السيد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني “طرف أول”، والسيد … “طرف ثاني”، مع توضيح بياناته الشخصية.
أحكام العمل
نظراً لحاجة العمل بالمحافظة ورغبة الجانبين في الاستعانة بالطرف الثاني لتقديم خدمات التدريس بالمدارس وفق نظام الحصة، تم إعداد هذا العقد وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. يتضمن العقد بنودًا تتعلق بتسليم الخدمات وتحديد التعويضات. الطرف الثاني يتعهد بأداء العمل بدقة ومهنية والالتزام بمواعيد العمل المحددة.
التعويضات والأجور
بموجب العقد، يحصل الطرف الثاني على مكافأة شهرية تعادل 50 جنيهاً عن كل حصة، وبذلك تصل مكافأته الإجمالية إلى 4800 جنيهاً شهرياً. يبدأ العمل من 1 سبتمبر حتى 30 يونيو، وينتهي العقد بانتهاء مدته دون الحاجة إلى إشعار مسبق.
الإجازات والقوانين
يحق للطرف الثاني الحصول على إجازات محددة خلال فترة التعاقد، تشمل إجازات رسمية وإجازات عارضة، مع الالتزام بالقواعد المعمول بها. كما تعطي وزارة التعليم الأولوية في تنظيم ساعات العمل بناءً على الاحتياجات التعليمية.
ضوابط وسلوكيات محددة
يجب على الطرف الثاني الالتزام بالسلوك المهني وتجنب أي تصرفات تتعارض مع قوانين العمل. كما يحظر عليه تلقي أي هدايا أو مزايا أثناء تأدية واجباته. في حال مخالفة أي من هذه البنود، ستُطبق العقوبات المحددة.
التأمينات وتعويضات الإصابات
يتضمن العقد شروط تتعلق بحالات الإصابة أثناء تأدية العمل، حيث يمكن للطرف الثاني الحصول على تعويض وفقاً للقوانين المنظمة في حال إثبات تلك الإصابات. أما المسؤوليات التأديبية المتعلقة بمخالفات العمل، فهي مُحددة وممكنة في حال خروجه عن الواجبات المحددة.
المسؤوليات والحقوق
يجب على الطرف الثاني إدراك أن حقوقه تقتصر على ما هو منصوص عليه في العقد ولا يمكنه المطالبة بحقوق إضافية أو تثبيت وظيفة دائمة. في حال فقدان أو تلف أي من أدوات العمل بسبب إهماله، يكون مسؤولاً عن تعويض ذلك.
الاختصاص القضائي
تُختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في أي منازعات قد تنشأ بخصوص تنفيذ هذا العقد، حيث تم تحريره بنسختين تسلم كل طرف نسخة.