أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التزام الحكومة بمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحفاظ على الاستقرار في الأسواق، مع ضرورة ضبط حركة السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين.
اجتماع حكومي لتأكيد الالتزام
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الاثنين لمتابعة الإجراءات الخاصة بتوافر السلع وضبط السوق، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، ومن بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار.
استمرار متابعة مسار السلع
أشار مدبولي إلى أهمية تكثيف الجهود المتعلقة بتداول السلع، بما يساهم في ضمان استقرار الأسعار وتقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر.
إجراءات تنفيذية عاجلة
استعرض وزير التموين خلال الاجتماع الإجراءات المستعجلة المتخذة استجابةً لتكليفات الرئيس، والتي تشمل تعزيز المتابعة الميدانية وزيادة عدد منافذ البيع الحكومية لتلبية الاحتياجات.
طرح السلع الأساسية
أكد الوزير أن بدءًا من العاشر من سبتمبر، سيتم توفير 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة، مع خطط للتوسع في عرض المزيد من السلع حتى يصل العدد إلى 30 سلعة لتحقيق التغطية اللازمة على مستوى الجمهورية.
استخدام التكنولوجيا لتحسين الأداء
قال وزير التموين إن هناك خطوات مدروسة لتعزيز الرقابة على الأسواق، من خلال استخدام نظم المعلومات والأدوات التكنولوجية، مما يضمن كفاءة أكبر في المتابعة والرصد.
دراسة جديدة لتعزيز الشفافية
أشار وزير التموين إلى دراسة جديدة تهدف إلى تطوير نظام لتتبع حركة المنتجات، مما يعزز الحوكمة في تداول السلع ويحسن من فعالية مراقبة الأسعار.
التوسع في شبكة المنافذ
تحدث الوزير أيضاً عن الإجراءات المتخذة لتوسيع شبكة المنافذ الحكومية وأسواق البيع، للربط المباشر بين المنتجين والمستهلكين لتوفير السلع بأسعار معقولة.
تحليل حركة الأسعار
عرض وزير الزراعة تقريرًا حول حركة أسعار الخضر والفاكهة، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي كافٍ لتلبية احتياجات السوق، مع ضرورة تقليل الحلقات الوسيطة لخفض التكاليف.
اختتام الاجتماع بإجراءات فعالة
في نهاية الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بإقامة معارض دائمة للسلع في مختلف المحافظات لتوفير السلع بأسعار منخفضة وتعزيز توافرها.
نشر الأسعار لتحقيق الشفافية
أوصى رئيس الوزراء أيضًا بنشر الأسعار الاسترشادية للسلع لمساعدة المواطنين على التعرف بسهولة على الأسعار المناسبة عند الشراء.